السليمانية: محمد البغدادي

 

قال مراقبون وسياسيون كرد: إن الوضع الاقتصادي الحالي في كردستان وضع مواطني الإقليم في خانة الناقمين على السياسات العامة هناك.

 وقال رئيس حزب المحافظين الكردستاني نجاة عمر آغا السورجي : إن "ملف النفط والغاز في الإقليم لم يتحرك إلا في هذا التوقيت بالذات، وهو ما نرده إلى عوامل داخلية وخارجية"، مشيراً إلى أن "خلاف الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني سبب رئيس خلف قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية تصدير النفط".

 وأضاف سورجي في حديث إلى "الصباح"، أن "الرأي العام في الإقليم رحب بقرار المحكمة الاتحادية، إذ لم يستفد الشعب من السياسات السابقة شيئاً يذكر"، مستطرداً بالقول : إن "غاز الإقليم قد يعوض رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم فيما لو رفض الإقليم تطبيق القرار، رغم أن أمام الأخير خيارات قليلة منها قوة الحكومة الاتحادية وإمكانية ملاحقة الشركات النفطية لسلطات الإقليم أمام القضاء الدولي".

من جهته، قال عضو حزب العدالة والديمقراطية النائب سوران عمر سعيد : إن "تحريك الملف في هذا التوقيت جاء بسبب أزمة ترشيح رئيس الجمهورية ووقوف بعض الجهات الكردية ضد (البيت الشيعي"، حسب تعبيره.

وأضاف سعيد في تصريح إلى "الصباح"، أن "حكومة الإقليم لم تكن شفافة في جميع العقود التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية وبالأخص الشركات التركية"، مبيناً أنه "إذا التزم الإقليم بتنفيذ القرار ستلتزم الحكومة الاتحادية بالمقابل بتخصيص ميزانية الإقليم من دون تقصير وهذا سينعكس إيجابياً على مواطني الإقليم".

وتابع بالقول: إن "عائدات نفط الإقليم بيد أناس مستفيدين، ولا تعود بالنفع إلى الكرد بل خلقت أزمة اقتصادية كبيرة، بعد تصاعد أسعار المحروقات، وتأخير الرواتب، وتراجع الكهرباء".

بدوره، قال الباحث والأكاديمي عدالت عبد الله : إن هناك"مواقف سیاسیة مختلفة عبر وسائل الاعلام لبلورة موقف سیاسي موحد تجاه قرار المحكمة، ولكن من دون جدوی حتی الآن، ذلك لان خلافات الحزبین الرئیسین ماتزال قائمة و تحول دون الوصول إلی هكذا هدف".

وأضاف عبد الله لـ"الصباح"، أن "الجانب الضعیف في القرار یكمن في انعدام قانون خاص بالتعاطي مع الثروات الطبیعیة للعراق ككل، الامر الذي یفسح المجال لباب الاجتهاد و ترجمته عملیاً في اسلوب التعاطي مع نفط وغاز الإقلیم، وقد یُفَسَّر الامر من قبل بغداد علی انه نوع من استغلال الاوضاع الاستثنائیة في

العراق".

وأشار المحلل إلى أن "حكومة الاقلیم تبرر الوضع علی أنه حق طبیعي وفق قانون خاص شرعته داخل برلمان كردستان لاسیما أن الدستور أقر بشرعیة كل قانون یتم تشریعه في الاقليم".

أما رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب النائبة سروة عبد الواحد فقالت في حديث لـ "الصباح": إن "القرار ليس نهاية العالم وبإمكان حكومة الإقليم أن تكون شفافة في الملف النفطي".

وأضافت عبد الواحد بالقول :"نحن لا ندافع عن شيء نجهل تفاصيله، فحكومة الإقليم فاشلة في إدارة الملف النفطي".

ويرى الباحث السياسي دلشاد نامق فرج, أن " إحدى مهام واختصاصات المحكمة الاتحادية العليا هو حل المنازعات بين سلطات الإقليم والسلطات الاتحادية، ولكن هذه المحكمة ظهرت متناقضة في الفترة السابقة كما حدث في فتواها حول تحديد (الكتلة الأكبر) بعد انتخابات 2010 حيث تعارضت الفتوى مع نفس الموضوع في 2022".

ولفت فرج في حديث إلى "الصباح"، إلى أن "من الواضح أكثر من ذي قبل أن الشعب الكردي يرغب في الحل السياسي الدائم وليس المجاملات السياسية الآنية، وهو ما يمهد الطريق لإنتاج رأي مجتمعي مؤيد للقرار، وينزع فتيل الحجج من المتنفذين في الإقليم والكف عن تسويق الشعارات الرنانة لأغراضهم الخاصة".

 

 تحرير: علي عبد الخالق