العمارة: سعد حسن

 

 

وقعَتْ عشائر ميسان أمس في مدينة العمارة، وثيقة شرف نبذت فيها الخلافات و(الدكة) العشائرية، وتبرأت من تجار المخدرات ومروجيها، مع تأكيدها على إسناد الأجهزة الأمنية لتأدية واجباتها، وحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى وضع (سنن) عشائرية جديدة تلائم العصر.

جاء ذلك في ختام المؤتمر العشائري الذي عقدته مديرية شؤون العشائر بوزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة شرطة ميسان تحت شعار( العشائر الميسانية.. موقف ثابت لتعزيز القيم الوطنية). 

وقالَ قائد شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الأسدي لـ"الصباح" إنه "تم الاتفاق مع شيوخ ووجهاء عشائر ميسان، على رفض (الدكة) العشائرية واللجوء إلى القانون ومكتب شؤون العشائر لحلها، كما ناقش المؤتمر تجارة المخدرات، والسلاح المنفلت بالمحافظة".

أما المعاون الأمني لمحافظ ميسان قاسم علي الساعدي فبين لـ"الصباح" أن "المؤتمر أسهم بإتخاذ الشيوخ والوجهاء قراراً بالتبرئة من تجار ومروجي المخدرات، والحد من النزاعات و(الدكة) العشائرية، إضافة إلى وضع (سنن) عشائرية جديدة تلائم روح العصر".

من جانبه، ذكر مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية العميد ناصر النوري لـ"الصباح" أن "الوزارة شكلت لجاناً مناطقية بالمحافظة، لفض النزاعات والحد من (الدكة العشائرية)، ما مكننا من حسم نزاعات عدة من خلال هيئة الرأي بالمحافظة التي تضم رجال دين وشيوخ ووجهاء ميسان".

أما عميد السادة الصروط في ميسان، عباس الصروط، فبين أن "المحافظة تطمح من خلال المؤتمر إلى تعديل آليات الفصل العشائري باعتماد وثيقة عمل مشتركة توقع مع الأجهزة الأمنية".

بدوره أوضح الشيخ حكمت دواي الحريشاوي لـ"الصباح" أن "أهم توصيات المؤتمر، هي الحد من الدكة العشائرية، والتأكيد على حماية المسعف والمنقذ في حوادث السير، قانونياً وعشائرياً".

 

تحرير: مصطفى مجيد