بغداد : عمر عبد اللطيف

 

حدَّدت رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان السابق ميسون الساعدي ثلاثة أسباب لتأخر تشريع قانون العنف الأسري.

وقالت الساعدي لـ"الصباح": إنَّ "القانون قدِّم في الدورات الماضية، وأجريت عليه عدة تغييرات"، محددةً "ثلاثة أسباب لتأخير إقراره الأول هو عنوانه المفتوح بحسب رأي البعض، كون ضرب الأب لابنه بقصد التأديب يعد عنفاً ضده".

وأضافت أنَّ "السبب الثاني هو إبلاغات المخبر السري ضد أعمال العنف التي تجري ضد النساء أو الأطفال دون أن تُعرف هويته، والتي ظهر أنَّ بعضها كيدية سواء كانت ضد العائلة أو رب أسرتها"، مشيرة إلى أنَّ "السبب الثالث هو دور الإيواء للمعنفات والتي كان ينص القانون على فتح تلك الدور لكل من يملك إمكانية ذلك بعد موافقة وزارتي الداخلية والعدل، مما حدا المختصين على ضرورة التريث بتشريعه خشية تحول تلك الدور إلى أماكن لاستغلال المعنفين بشكل سيئ".

وبينت الساعدي أنَّ "البعض ارتأى تشريعه بعد إفراغه من محتواه لأن بعض النقاط فيها مخالفة للعادات والتقاليد"، مؤكدةً أنَّ "بعض الدول أفرغت القانون من محتواه ومن ثم شرَّعته كما حصل في المملكة الأردنية وجمهورية إيران والكويت كونه يتضارب مع الأعراف الموجودة في تلك البلدان، بعدها جرت تعديلات عليه وإضافة الفقرات التي يمكن أن تخدم الفرد والمجتمع في هذا القانون". من جانبها، بينت الخبيرة القانونية في شؤون الأسرة والمرأة والطفل بشرى العبيدي أنَّ "كل ما يحفظ القيمة المجتمعية للنساء يجابه بالرفض منهن".

وعزت العبيدي لـ"الصباح"، سبب ذلك إلى "الفكر الذكوري، الذي نشأنَ عليه مما زرع في داخلهن رفض كل ما يقدم لهنَّ من قوانين يمكن أن تعيد قيمتهنَّ الاجتماعية وحمايتهنَّ".

وأكدت أنَّ "نسبة العنف الأسري الذي يجري خلف الكواليس هو أكثر وأشد قساوة مما صُوِّر بكاميرات الهواتف، إضافة إلى الأشكال الأخرى من العنف كالنظرات العابسة من قبل الرجل تجاه المرأة والإهمال وحرمانها من أموالها ومن أي شيء ترغب بشرائه". 

 

تحرير: مصطفى إبراهيم