السليمانية : محمد البغدادي

 

رجَّح مراقبون وخبراء في الشأنين السياسي والانتخابي، تأجيل الانتخابات التشريعيَّة في إقليم كردستان عن موعدها المقرر في 1 تشرين الأول من العام الحالي، مشيرين إلى أنَّ إجراءها بحاجة إلى قرارات وقانون ملزم بشأنها، وأنها عرضة للتأخير جراء الشد والجذب بين القوى السياسية والخلافات بشأن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية وتشكيل مجلس مفوضين جديد كون المفوضية الحالية منتهية الولاية، إضافة إلى قضايا لوجستية أخرى من قبيل تخصيص ميزانية للانتخابات وإجراءات تحديث سجل الناخبين وتسجيل الكيانات وغيرها.

وقال الخبير الانتخابي هاوري توفيق في حديث لـ"الصباح":إنَّ "من الصعب إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من قبل رئيس الإقليم لأسباب عدة، من أبرزها أنَّ مفوضية انتخابات الإقليم منتهية الولاية القانونية"، مشيراً إلى "وجود صراع ما بين بعض الكتل البرلمانية بخصوص كيفية إعادة تشكيل مجلس المفوضين الجديد".

وأضاف، "أما السبب الآخر فهو موضوع قانون الانتخابات الذي يعد من المواضيع المهمة ومحل خلاف جدي وجوهري"، لافتاً إلى أنَّ "الاتحاد الوطني متمسك ببقاء النظام الانتخابي السابق كدائرة انتخابية واحدة، بينما يؤيد آخرون توزيع إقليم كردستانبين دوائر متعددة، ويعد هذا الخلاف مؤشراً ومقدمة لتأجيل 

الانتخابات". 

بدوره، رأى الحقوقي والسياسي المستقل حاكم لطيف مصطفى أنَّ "أي انتخابات لن تجرى في الإقليم في موعدها كسابقاتها, ويتوقف ذلك على اتفاق الحزبين، فالحزب الديمقراطي يرى حالياً أنَّ إجراء الانتخابات في مصلحته فيدعو لإجرائها في موعدها، أما الاتحاد الوطني فيدعو إلى الاتفاق على بعض المواضيع ومنها قانون الانتخابات، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات ما لم يتفق الطرفان".

وقال مصطفى لـ"الصباح": إنه "يجب ضمان النزاهة الكلية، ويكمن ذلك بشروط منها إشراف المفوضية الاتحادية الحالية (القضاة) على الانتخابات، وتغيير مدراء مكاتب محافظات الإقليم بآخرين من غير الحزبين الكبيرين في الإقليم، فضلاً عن مراقبة الانتخابات مراقبة دولية ومحلية صارمة, بالإضافة إلى استخدام الوسائل التقنية الحديثة التي تقلل من التزوير".

في الأثناء، قال عضو الحزب الديمقراطي أنس الشيخ مظهر لـ"الصباح": "لقد أقر رئيس الإقليم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد 1 - 10 - 2022، وبذلك حسم النقاش بشأن حديث بعض الأحزاب في الإقليم".

وأضاف أنَّ "بعض مطالب تلك الأحزاب (تعديل قانون الانتخابات) وأن تجرى في أربع دوائر أو بدوائر متعددة، وأحياناً باثنتي عشرة دائرة مما سيؤثر في حقوق المكونات الدينية والقومية"، حسب 

تعبيره.  

في المقابل، عدّ عضو الحزب الاشتراكي الكردستاني، عادل ملا صالح لـ"الصباح" أنَّ "وجود مجموعة من العقبات سوف يؤدي إلى خلق عدم الثقة والاطمئنان لدى الأحزاب والمواطنين بالانتخابات، وفي مقدمتها يأتي قانون المفوضية  وكيفية إجراء الانتخابات وبأي نظام".

وأعرب عن اعتقاده بأنَّ "عدم اتفاق الأحزاب على حل تلك المشكلات سيؤدي إلى تأجيل العملية الانتخابية، كون الإجماع والاتفاق على حل ومعالجة تلك المشكلات سيستغرقان مدة أطول", مرجحاً "لجوء القوى السياسية إلى القائمة المغلقة وذلك نظراً لوجود مصالح سياسية وفنية في تلك المواقف".

أما الباحث في الشأن السياسي الكردي محمد زنكنه فأشار في حديثه لـ"الصباح" إلى أنَّ "الكتل البرلمانية داخل برلمان كردستان تظهر وكأنها متفقة بشأن إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أنَّ الثقة معدومة بالكثير من هذه الكتل لعدم وجود رأي موحد وإرادة قوية داخل الأحزاب التي تمثلها تلك 

الكتل".

وتوقع زنكنه أنَّ "تشهد المسألة العديد من العراقيل الأخرى وخصوصاً في ما يتعلق بإعادة صياغة وتشكيل مجلس المفوضين في المفوضية، حيث يؤكد الحزب الديمقراطي أنَّ المفوضية يجب أن تصاغ على أساس الاستحقاقات الانتخابية، وهناك رأي آخر يبيّن أنَّ المفوضية يجب أن تعاد على أسس جديدة بوجود مفوضين مستقلين ‏وحتى قانون انتخابات معدّل".

تحرير: محمد الأنصاري