بغداد: الصباح

 

أصدرَتْ المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، توضيحاً بشأن قرارها المتضمن إلغاء الأمر الديواني بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والمعروفة باسم لجنة «ابو رغيف».

وذكر بيان للمحكمة، أنها “أصدرت قرارها بالعدد (169/ اتحادية/ 2021) المتضمن عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) الصادر عن مكتب رئيس الوزراء وإلغاءه اعتباراً من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة آنف الذكر لأن الأمر الديواني مخالف لأحكام المواد (19 و37 و38 و47 و80 و87 و88) من دستور جمهورية العراق لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسه بحرية الإنسان وكرامته، وباستقلال السلطة القضائية».

وأضاف أن “المحكمة علّلت قرارها أيضاً بأن هيئة النزاهة من الهيئات المستقلة دستورياً بموجب أحكام المادة (102) من دستور العراق، وأن الغاية من وجودها هو مكافحة الفساد والوقاية منه، ولا يجوز نزع اختصاصاتها بأمر ديواني، لأن ذلك يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل».

ولفت، إلى أن “من أسباب قرار الغاء اللجنة هو أن  العامل الرئيس لمكافحة الفساد يتمثل بضرورة وجود إرادة سياسية لمواجهته من خلال استئصال أسبابه وتصفية الآثار المترتبة عليه، وأن الفساد إذا كان هامشياً فإن ذلك يدل على وجود إرادة سياسية قوية تؤمن برفعة الوطن وخير المواطن، أما انتشار الفساد فإنه يدل على ضعف تلك الإرادة وعدم امتلاكها القدرة على بناء الوطن بشكل صحيح».

وتابع، أن  “مكافحة الفساد تقتضي إسناد المراكز الإدارية الرفيعة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والعلمية والخبرة، بعيداً عن المصالح السياسية الفئوية الضيقة، اذ تتحول الوظيفة العامة بوجود الفساد من وسيلة لإدارة الشأن العام وخدمته، ومن كونها تكليفاً قانونياً وأمانة وطنية مقدسة إلى سلعة تتم المتاجرة بها لتحقيق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة».