بغداد: علي موفق

 

لم يتبقَ إلا أشهر قليلة وتنتهي خطة التنمية الخمسية الثالثة 2018 ـ 2022، وعلى ما يبدو أنها سارت على خطى سابقاتها 2010 و2014و2014 ـ 2018، التي لم تفلح في الوصول إلى أهدافها المرسومة أو المخططة، فالعراق ظل محتفظاً ومعتمداً على ريعية النفط بنسبة كبيرة وعدم تنويع موارده من خلال تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وبقية القطاعات الأخرى.

بالمقابل، أكد مختصون بالشأن الاقتصادي أن الخطط الخمسية لم تكن على مستوى الحدث من خلال الاهتمام بتنفيذ بنودها من قبل أغلب الوزارات أو الجهات المعنية، محذرين في الوقت نفسه من بقاء البلد رهين الاعتماد على بيع النفط لأن هذا الأمر قد يعرضه إلى صدمة جديدة في حال انخفاض أسعاره مستقبلا.

وافترضت الخطة أن يتم خلال الأعوام  2018و2019 و2020 تصدير ثلاثة ملايين و900 ألف برميل يومياً وفي عامي 2021 و2022 يصل إلى 4 ملايين برميل، إلا أن  ذلك لم يحدث، لأسباب عدة منها صدمة انخفاض أسعار النفط خصوصاً خلال الجائحة وتخفيض حصص الانتاج ضمن منظمة أوبك، إلى جانب الاعتقاد بأن العراق لم يصل إلى هذه المرحلة من التصدير حتى الآن، كما افترضت تحقيق إيرادات غير نفطية تبلغ قرابة 70 ترليون دينار، وهو رقم يبدو أنه مبالغ به ولم يتحقق أيضاً.    

وقالَ المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ”الصباح”: إن “الجهات المعنية في الوزارة تعمل الآن على إعداد التقرير الخاص بمستوى تنفيذ الخطة الخمسية للأعوام 2018ـ2022».

وأضاف أن “الوزارة ستعلن تفاصيل التقرير ومؤشرات تنفيذ الخطة في حال اكتمالها لمعرفة النقاط الإيجابية والسلبية وتصحيحها ضمن الخطط المقبلة».     

بدوره، قالَ الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم لـ”الصباح”: إن “خطط التنمية التي تعدها وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهات المعنية، تعتمد بالدرجة الأساس على نظرية الأموال التي تأتي إلى الدولة لزيادة قاعدة المشاريع».

وأوضح أن “العام الحالي قد يشهد تحقيق فائض مالي يصل إلى 30 ترليون دينار مقارنة بموازنة 2021، وبالتالي ينبغي إنشاء صناديق سيادية للاستثمار ودعم المشاريع الستراتيجية في قطاعات الكهرباء والغاز وميناء الفاو ودعم الشباب بغية ديمومة الخطط الخمسية وعدم التلكؤ في حال انخفاض أسعار الخام».

وأكد أكرم أن “وزارة التخطيط تعتمد في كل عام على صرف جميع الأموال دون أن  تضع نسبة منها كاحتياطي في صناديق سيادية مستغلة قانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019”، محذراً في الوقت نفسه من انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام المقبلة، وبالتالي تؤثر في تنفيذ المشاريع الستراتيجية”.

وفي ظل الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية وجائحة كورونا التي مرت على البلد خلال الأعوام القليلة المنصرمة، من المرجح تحديد التحديات التي مرت بها خطة التنمية للأعوام من 2018 ـ 2022 ضمن خطة 2022ـ 2026، المتمثلة بتدني كفاءة الأداء المؤسساتي وتضخم الجهاز الإداري وتدني إنتاجية القوى العاملة والفساد الإداري والمالي وتردي مناخ الاستثمار واختلال بنية الانتاج والميزان التجاري والموازنة العامة وارتفاع الدين العام وعدم تطور النظام المصرفي واتساع نطاق القطاع غير المنظم ومحدودية دور القطاع الخاص، وارتفاع نسبة الفقر وزيادة مساحات الفئات الهشة في المجتمع وعدم اســـتيعاب الشـــباب وتأطيرهـــم بالحيـــاة العامـــة، وتوفيـــر فـــرص العمـــل اللائقة لهم، والتلوث البيئي والتوسع العشوائي في العمران والتصحر والتغييرات المناخية وبطء التحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة.