السليمانية : محمد البغدادي

 

يتراجع الاداء والاقتصادي والخدمي في إقليم كردستان إلى أدنى مستوياته في خضم أزمة معيشية خانقة أدت إلى توقف الحكومة المحلية عن دفع مرتبات الموظفين، بينما يكافح الحزبان الرئيسان في الإقليم، الديمقراطي والاتحاد، بمعركة سياسية لتقاسم المناصب في بغداد وأربيل.

وقال النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، لـ"الصباح": إنه "لا توجد انسيابية في صرف الرواتب ولا الخدمات، بسبب الفساد الكبير في إقليم كردستان، ويحدث هذا بسبب هيمنة نظام حكم هو أقرب للكليبتوقراطية"، مشيراً إلى أن "السياسيين الفاسدين يثرون خارج سيادة القانون، بالرشاوى والمزايا الخاصة، أو يقومون ببساطة بتوجيه أموال الدولة لأنفسهم وشركائهم أيضاً".

وتابع النائب أنه "غالباً ما يصدر هؤلاء الكثير من أرباحهم إلى الدول الأجنبية تحسباً لفقدان السلطة"، مبينا أن "الحكومة الحالية بلا قانون للموازنة، بل أن هناك جيوباً حزبية وعائلية تستحوذ على 50 % من الميزانية، وتذهب القلة القليلة إلى وزارة المالية في الإقليم"، على حد قوله.

أما النائب عن الحزب الديمقراطي شريف سلمان فقال لـ"الصباح": إن "هناك تقصيراً واضحاً ومعاناة في جوانب مختلفة من بينها الخدمية"، لافتاً إلى أن "الأمور تسير إلى الحل".

وعزا تردي الأوضاع إلى "الخلافات بين بغداد والإقليم بشأن الاستحقاقات التي يطالب بها الإقليم"، مبيناً أن "الكتل السياسية في الإقليم ستتجه صوب التحالف الثلاثي على أمل إنهاء الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية كقانون النفط والغاز".

من جانبها، عبرت الناشطة المدنية شادا علي، في حديثها لـ"الصباح"، عن "شعورها بخيبة أمل لأن سلطات الإقليم تسببت بقطع مرتبات الموظفين، ما أدى ايضاً إلى إضراب عن الدوام الرسمي احتجاجاً على سوء 

الأوضاع".

وأضافت أن "حكومة الإقليم غير مهتمة بقوت الشعب الكردي وكرامته بانتهاج سياسة تجويع منذ العام 2014، باعتبارها بطاقة ضغط وفرض النفوذ لإبقاء شعب كردستان مشغولا بالرواتب والميزانية والنفط والغاز وقرارات المحكمة الاتحادية"، مشيرة إلى أن نقص التمويل أدى "لسوء الخدمات، ومنها رفع النفايات في مدينة السليمانية وإغلاق المستشفيات الحكومية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية".

أما المدرسة شيرين محمد فقالت، "لم يعد هناك من أمل في التغيير في ظل الطبقة السياسية، وعدم وجود آلية صرف منتظمة لدفع مرتبات الموظفين والمؤسسات التعليمية، ما يجعلنا عرضة للجوع والفقر والحاجة".

واضافت محمد لـ"الصباح"، أن "موظفي الإقليم ليست لهم القدرة على تحمل هذا الوضع المتلكئ وغير المستقر.. نحن نعيش حرب أعصاب".

هذه الأوضاع، دفعت رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى طمأنة الشعب الكردي، متعهداً بعدم التنازل عما قال: إنه "حقوقنا الدستورية" على 

الإطلاق".

واستدرك بارزاني أن الإقليم سيواصل في الوقت ذاته الحوار والتفاوض مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل شامل ودستوري للمشكلات العالقة

وجدد بارزاني التأكيد بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري وينتهك الحقوق الدستورية لشعب كردستان ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي.

تحرير: علي عبد الخالق