وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء مجلس الوزراء، وناقش بحضور قادة الأجهزة الأمنية الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار في الأسواق. وأصدر المجلس قراراً بتخصيص منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم إلى الفئات التالية: المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً)، الموظفون (ممن يتقاضون راتباً أقل من خمسمائة ألف دينار شهرياً)، والرعاية الاجتماعية ومعدومو الدخل.

كما قرر المجلس تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة، وكذلك إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة.

وقرر مجلس الوزراء إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية، وتأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية، كما وجه المجلس بضبط الأسعار في الأسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتموّل المبالغ الخاصة بهذه القرارات بنسبة 12/1 من وزارة المالية، وبحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

كما أصدر مجلس الوزراء، حزمة من القرارات بشأن الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، حيث وافق على تسلم محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً، وأن يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويكون سعر تسلم محصول الحنطة للموسم الحالي هو 750 ألف دينار للطن الواحد. وقرر المجلس إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022. إلى ذلك، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لـ"الصباح": إن "مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية وقدمته للحكومة لدعم شريحة الفقراء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والفئات الأخرى سيعزز من مدخولاتهم بشكل جيد، كما سيدعم البطاقة التموينية لتكون تجهيزاتها وكمياتها كافية للمواطنين، ونرى أن هذه الأمور ستحد من غلاء الأسعار"، وأكد أن "أهم فقرة الآن هي دعم البطاقة التموينية وتوسيع قاعة المشمولين بالرعاية الاجتماعية".

وبين أن "إجراءات الحكومة بدعم وزارة التجارة بمبالغ مالية ستؤمن قضيتين الأولى تحقيق الأمن الغذائي للعراق والتي تحاول وزارة التجارة استدامتها والثانية تجهيز الطحين من خلال البطاقة التموينية بأسعار مدعومة، أي استدامة الخزين واستدامة الطحين بأسعار مدعومة للحد من غلاء الأسعار بالنسبة للحبوب وتحقيق الأمن الغذائي". 

وأضاف، أن "التجارة لديها كميات كافية من خزين الحبوب إلى حين بدء موسم الحصاد الذي سيبدأ مطلع شهر نيسان المقبل، وسيكون هذا الخزين متلازماً مع موسم الحصاد والحبوب التي ستكون بأسعار مدعومة"، مؤكداً أن "إجراءات الحكومة الخاصة برفع سعر شراء الحبوب من الفلاحين مهمة لتحافظ على عدم تهريب الحنطة، لأن الأسعار في الدول المجاورة أغلى من العراق وهذا قد يعمل على تسريب الحنطة للخارج، لذلك قامت الحكومة بهذا الإجراء لتخزين الحنطة في مخازن وزارة التجارة".

وأكد صالح أنه "لن تكون هناك مجاعة في العراق أبداً بسبب تكوينه الزراعي، حتى إن كانت الزراعة متردية في الوقت الحالي، وثاني الأسباب أن لدى العراق تدفقات نقدية بسبب أسعار النفط العالية، لذلك فإن تأمين المواد الغذائية سيكون سهلاً، وكما أسلفنا العراق لن 

يجوع أبداً".