بغداد: شيماء رشيد

 

مازالت المحكمة الاتحادية العليا تبت بالدعاوى المقامة لديها برغم الانتقادات التي يوجهها إليها بعض المتضررين من قراراتها، وتتجه الأنظار مجدداً صوب المحكمة لمعرفة حكمها في الدعوى المقامة بشأن رفع سعر صرف الدولار.

وقالَ المحلل السياسي جاسم الغرابي في حديث لـ"الصباح": إن "قرارات المحكمة باتة ونافدة ولا تستطيع أي جهة كانت عدم تنفيذها، وفي حال لم ينفذ قرار من قراراتها فأنها سوف تقوم بمخاطبة البرلمان الذي هو أعلى سلطة تشريعية في البلد والذي سيعمل على استضافة رئيس الوزراء ويحاسبه لعدم تنفيذ الأوامر، حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال، لأن للمحكمة الاتحادية اليد العليا وهي أعلى سلطة في البلد، وأي قرار أو حكم يصدر عنها يصدر وفق مادة دستورية لا تقبل التأويل".

وأضاف أن "البرلمان لا يستطيع أن يستثني أي قرار من قرارات المحكمة لأن الأخيرة تستطيع حلّه إذا رأته لا يستجيب لقراراتها"، منتقداً من يقول: إن المحكمة مسيسة "كونه أمراً خاطئاً جداً لأن المحكمة تسير وفق دلائل قوية وتصدر أحكامها وفق مواد دستورية".

وتابع، أن "المحكمة تصدر قراراتها وفق ما تراه دستورياً ويناسب الوضع وآخرها كان برد الدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء بتكليف محافظ النجف الجديد، بينما أجلت دعوى الدولار بعد أن استمعت إلى الجهات التي أقامت الدعوى من اقتصاديين وقانونيين وطالبت بحضور الجهات المعنية وهي محافظ البنك المركزي ووزير المالية، لأن هذا الموضوع انعكس بالسلب على الشارع العراقي وسوف يكون هناك بت بالموضوع"، مرجحاً أن "تحكم المحكمة بخفض سعر الصرف إلى 135 ألف دينار، وهذا سينعكس بالإيجاب على الشارع العراقي، خاصة وأن أسعار النفط سوف ترتفع أكثر وقد تصل  إلى 300 دولار للبرميل".

وأثنى الغرابي "على قرارات الحكومة الأخيرة بشأن منحة الـ 100 ألف دينار والحصتين الغذائيتين، كون هذه الخطوات عملت على تخفيض الأسعار وغيرت أموراً كثيرة".

تحرير: محمد الأنصاري