بغداد: هدى العزاوي

طالب خبراء في المال والاقتصاد بتثبيت منحة الحكومة المالية تحت بند "غلاء المعيشة" للطبقات الفقيرة والوسطى من المجتمع وعدم اقتصارها على الدفع لمرة واحدة، داعين في الوقت نفسه إلى تطبيق مادة الموازنة للعام الماضي القاضية بزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى نحو 500 ألف دينار وأكثر. 

وقالَ مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة "الرابعة" الدكتور أحمد الصفار لـ"الصباح" إنه "إذا ما تم احتساب معدل بيع النفط حسب الأسعار المعلنة للنفط ابتداءً من 45 دولاراً للبرميل بسعر مخفض في الموازنة وصولاً  إلى 130 دولاراً اليوم، فأن معدل سعر البرميل سيكون 90 دولاراً، وبذلك يكون وارد العراق في حدود 150 ترليون دينار تقريباً، وموازنة العام الماضي كانت في حدود 130 ترليون دينار، بمعنى أن هناك وفرة مالية، ومن المفترض بالحكومة أن توضح بشفافية هذا الفرق بين الإيرادات المخططة والمتحققة، عدا الإيرادات الأخرى المتحصلة من هيئة الجمارك والضريبة".

وبين أنه "في ظل حكومة تصريف الأعمال، فأنها لن تتمكن من تقديم مشروع موازنة للعام الحالي أو توقيع عقود استثمارية، ويبقى المبلغ مدوّراً للموازنة المقبلة ويمكن استخدامه لتسديد القروض الخارجية المسجلة على العراق".

وأشار إلى أن "جميع التوقعات لمراكز البحث المتخصصة وخبراء النفط، ترجح أن تستمر أسعار النفط بالارتفاع في ظل الأحداث الحالية للحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مقترحاً "إنشاء صندوق سيادي توضع فيه الوفرة المالية المتحققة عن ارتفاع أسعار النفط وما يزيد عن حاجة الحكومة وفق الموازنة السابقة سنة 2021، ويستخدم الصندوق في تنمية القطاعات الحقيقية خاصة القطاع الزراعي والصناعي والسياحي، وأن يكون للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية الأولوية في التنمية لتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي للعراق وأيضاً عملية السيطرة على أسعار السلع والمواد الغذائية". ودعا الصفار وزارتي النفط والمالية إلى "تقديم تقارير توضح بشفافية الإيرادات المتحققة وحجم الإنفاق الفعلي حتى يكون المواطن على علم بحجم الوفرة والفرق بين المخطط والمستحصل فعلاً".

وفي ما يتعلق بالمنحة الحكومية البالغة 100 ألف دينار أشار إلى أنها "خطوة إيجابية ستؤثر تأثيراً مؤقتاً في الأسعار، لأن الفئات المستفيدة المتوسطة والفقيرة ميلها الحدي للاستهلاك مرتفع، بمعنى أن هذه الزيادات تستخدم للاستهلاك مباشرة ويزداد الطلب وتسهم في رفع الدخل الحقيقي للمواطن الذي يستفيد من هذه المنحة".

وطالب بأن "تثبت هذه المنحة ولا تكون لمرة واحدة وإعادة النظر بها لشمول أصحاب الدخول والرواتب المنخفضة"، وبين "أننا في موازنة 2021 ثبتنا مادة تفرض بأن أقل راتب هو 500 ألف دينار، إلا أنه لم يجر الالتزام بها"، مشيراً  إلى أن "الحد الأدنى للمعيشة في الوقت الحالي يجب أن لا تقل فيه الرواتب عن 750 ألف دينار، وندعو الحكومة إلى إعادة النظر بالحد الأدنى للرواتب، فضلاً عن التدخل المباشر في توفير المواد الغذائية والمحروقات والأدوية بأسعار مدعومة مثل السابق". من جانبه، أشار الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل جبار العلي في حديث لـ"الصباح"  إلى أن "45 دولاراً الموضوعة في الموازنة لسعر النفط رقم تخميني، ولا يوجد هناك ربط بين السعر الموضوع في الموازنة لتوضيح حجم الإيرادات وبين السعر الحقيقي الذي يباع به النفط"، ولفت  إلى أنه "بالنهاية هناك إيرادات حقيقية وعلى ضوئها يتم احتساب الإنفاق والمبالغ الفائضة".

تحرير: محمد الأنصاري