السليمانية: محمد البغدادي 

مشروع تحويل السليمانية إلى إقليم حظي بقبول جماهيري تمدد نحو الأقضية والنواحي التابعة لها، بحسب هيئة تحويل السليمانية إلى إقليم، في مؤتمر سابق لها، من خلال جمع تواقيع تؤيد انسلاخ السليمانية عن النظام الفيدرالي، لكن عدة أسباب حالت وقتها دون تنفيذ المشروع أبرزها الانشغال بالحرب على “داعش” وأزمة رواتب الموظفين والتظاهرات التي رافقتها وتعطيل مؤسسات المحافظة ووباء كورونا، بينما ينمو الحديث عن إقليم السليمانية بالتزامن مع ظهور المشكلات مع الحزب الديمقراطي جراء تفرده بالواردات وغياب الشفافية ومحاولة فرض إرادته برغم البون الشاسع في تقديم الخدمات وتمويل المشاريع والتعامل بازدراء مع السليمانية كل ذلك شكل لبنات المطالبة بإقليم.

وقال الخبير القانوني هوشيار مالو لـ”الصباح”: إنه “بحسب المادة 119 من الدستور العراقي يحق لمحافظة أو أكثر من محافظة أن تكوّن إقليماً”، مبيناً أنَّ “طريقة تكوين الإقليم أو الأقاليم حسب الدستور على خطوتين؛ الأولى طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر الناخبين في المحافظة التي تريد تشكيل إقليم، والخطوة الأخرى بعد هذا الطلب التوجه إلى الاستفتاء الشعبي بمعنى يجب أن تستطيع فكرة الإقليم الجديد أن تأتي بأكثر من 50 %».

وأضاف مالو أنه “عملياً من ناحية التوافقات السياسية فإنَّ السليمانية لا تستطيع الذهاب بهذا الاتجاه لكن من الناحية القانونية والدستورية ليس مسموحاً فحسب بل الدستور العراقي يوجه بهذا الاتجاه كونه دستوراً اتحادياً ويشجع على إنشاء الأقاليم، والعبرة أنَّ الأقاليم تستطيع إدارة نفسها والاستفادة من مواردها دون الاعتماد على المركز».

في حين، يرى الخبير القانوني علي التميمي أنَّ “بإمكان المحافظة الواحدة تشكيل إقليم من خلال العودة إلى تفاصيل المواد (119 و120 و121) من الدستور كاملة».

وقال التميمي، في حديث لـ”الصباح”: “بما أنَّ السليمانية ضمن إقليم فيجب عليها أولاً أن تنسلخ منه بنفس الطريقة التي دخلت فيه ويعني الخروج من الإقليم لكي تصبح محافظة مستقلة، وهو ما يحتاج إلى إجراءات.. بعدها يحق لها الانضمام إلى إقليم آخر».

من جانبه، أشار الباحث في الشأن السياسي الكردي هيوا سيد سليم إلى أنَّ “الواقع الفعلي في الإقليم يشكل إدارتين في مناطق نفوذ الحزبين بنفسين مختلفين”، مضيفاً في حديث لـ”الصباح” أنه “طالما تم إبراز هذه البطاقة للحفاظ على تعديل المسار وعدم جنوح أربيل إلى أبعد من حجمها مع السليمانية”، مستدركاً أنَّ “المصالح الاقتصادية بين القوى الكبرى في الإقليم تحد من التطلع إلى إقليم السليمانية ووضعه موضع التنفيذ، وكلاهما شريك في السلطة برغم تفاوت النفوذ في مناطقهما».

وأقر سليم بوجود “حالة شلل في علاقة محافظات الإقليم التي تشكلت وفق الدستور (بثلاث محافظات)، الإ أنَّ علاقة تلك المحافظات الكردية مع بغداد متعثرة وغير واضحة”، لافتاً إلى أنه “من الناحية الفعلية فإنَّ السليمانية تتمتع بنفوذ الإقليم المفترض إلى جانب محافظة حلبجة وإدارة سوران المستقلة ولو اجتمعت سوف تشكل إقليماً وفق الدستور العراقي الذي يؤيد تشكيل إقليم من محافظتين أو ثلاث».

وتشهد محافظة السليمانية ضعفاً خدمياً ومادياً يكاد يصل إلى الضائقة بسبب قلة الموارد المالية وشح ما تنفقه حكومة الإقليم عليها قياساً بما تشهده محافظة أربيل من عمران تمثل بالمباني والمولات وفتح الطرق وإنشاء جسور بمبالغ ضخمة وتحديث مستمر لبنيتها التحتية من ماء ومجارٍ وأنفاق وتحريك للاستثمار عبر جلب استثمارات خليجية وعالمية إلى جانب تصدير النفط والاستفادة من وارداته وعوائد مادة الغاز والمنافذ الحدودية.

تحرير: محمد الأنصاري