الموصل: شروق ماهر 

 

يَتصاعد الجدل في نينوى يوما بعد آخر في ظل ترقب المحافظة وصول دفعة جديدة مكونة من  700 أسرة من أسر عصابات (داعش) الإجرامية، يجري الاستعداد لنقلها من مخيم (الهول) في سوريا إلى الجدعة تحت إجراءات أمنية مشددة.

وبدت مظاهر الخشية واضحة على تصريحات الإدارة المحلية في المحافظة وأهالي قرية الجدعة من ظهور جيل متطرف بعد فترة خصوصا الذين لا تزال لديهم قناعات كاملة بالفكر المتشدد. ويضم مخيم الجدعة 500 خيمة، وقد تم فتحه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) لإيواء الأسر العراقية التي تقطن في مخيم الهول بسوريا، وقد استقبل خلال المدة الماضية دفعة من هذه الأسر. 

وقال النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني لـ”الصباح”: إن “هناك تحضيرات تجري لنقل 700 أسرة من مخيم الهول السوري إلى الجدعة جنوب الموصل بعد تدقيقها أمنيا».

وتابع أن “لجانا أمنية وصلت إلى مخيم الهول لإكمال إجراءات رحلات العودة لتلك الأسر، حيث صدر قرار بإعادة جميع سكنة المخيم من العراقيين باستثناء غير الراغبين بذلك». واستنكر الدوبرداني “إعادة تلك الأسر من دون وجود آلية واضحة لتحديد مصيرها، هل ستبقى في المخيمات ويظهر جيل متطرف بعد فترة أو سيتم دمجها في المجتمع، وهنا يكون الخطر الأكبر من ظهور نواة جديدة يمكن للتنظيم استغلالها مرة أخرى خصوصا الذين لا تزال لديهم قناعات كاملة بالفكر المتشدد».

وأكد أن “وصول ووجود تلك الأسر أصبح أمرا واقعا فرضته الحكومة”، مبينا أن “نقل الأسر بتلك الأعداد يثير قلق الشارع الموصلي».  من جهته، قال وائل الحمدي، أحد شيوخ عشائر قرية الجدعة لـ”الصباح”: إن “30 بالمئة من الأسر التي تم نقلها إلى مخيم الجدعة من أهالي نينوى، اما البقية فمن بغداد والمحافظات».   وبين أن “الحكومة المحلية تقول إن هذه الأسر ليست جميعها من أسر الدواعش، وفي حال اتضح العكس من ذلك فسوف ننظم تجمعات واحتجاجات حاشدة للمطالبة بخروجها على الفور».

ونوه بأن “أهالي القرية يرفضون وصول أسر الدواعش إلى مخيم الجدعة وإيوائهم على مسافة 10كم، الأمر الذي يثير قلق السكان القاطنين فيها».

من جانبه، قال مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات نينوى لـ”الصباح”: إن “هناك لجنة أمنية مشتركة تضم الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات لديها قاعدة بيانات كاملة، وتأخذ على عاتقها تدقيق أسماء كل دفعة يتم نقلها وتحديد الأفراد المنتمين من أسرها إلى عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى البحث فيما إذا كانت هناك مؤشرات أمنية على النساء، وفي حال إثباتها يكون مصيرهن السجن وليس المخيم ويقدمن للمحاكمة».

وأكد المصدر أن “الأجهزة الأمنية متواجدة داخل المخيمات وخارجها وعلى أطرافها حرصا على عدم إعادة عمل وتنظيم العصابات الإرهابية مجدداً واستغلال هذه الأسر وأطفالها وإنتاج جيل ثالث من الإرهاب في قرى جنوب الموصل وتحديدا قرية الجدعة».

 

تحرير: علي موفق