بغداد: هدى العزاوي
ضِمن دورها الحيوي والرئيس في تنفيذ “الستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب”، تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد وتدريب قيادات شبابية مستقبلية تسهم في مواجهة المخاطر والمشكلات الاجتماعية التي تواجه فئة الشباب، كما عمدت الوزارة ورغم قلة التخصيصات المالية في هذا الجانب إلى عقد دورات وورش للطاقات الشابة في المناطق المحررة للتخلص من الآثار السلبية التي ظهرت أبان سيطرة عصابات “داعش” الإرهابية.
وقال عضو اللجنة المركزية لمتابعة تنفيذ “الستراتيجية الوطنية” المدير العام لدائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة المهندس عبد الخالق خضر الخفاجي، في حديث لـ”الصباح”: إن “دور وزارة الشباب والرياضة يتمثل في دائرة الدراسات في استهداف القيادات الشبابية للحد من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وكيفية حماية هذا الشباب اليافع من التطرف الذي يعصف في المجتمع، وذلك عبر إعداد برامج وأنشطة مختلفة قامت بها دائرة الدراسات في مختلف المحافظات منها (البصرة والنجف وكربلاء وذي قار والأنبار)».
وكان للمناطق المحررة الجزء الأكبر والأهم في محاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، حيث قامت دائرة الدراسات قبل عدة أسابيع بتنفيذ نشاط في محافظة نينوى ، وبحسب الخفاجي، فأنه “لمس بشكل شخصي الروح الوطنية لدى القيادات الشبابية المستهدفة في نينوى ورغبتهم في التخلص من بقايا آثار عصابات داعش الإرهابية وما أحدثته من تأثيرات جانبية في بنيتهم الاجتماعية، لذا كانت محطة مهمة لتنفيذ الستراتيجية ولمس ثمارها عبر إشراك الكثير من شباب الموصل في هذه الأنشطة».
وأوضح أن “عمل الدائرة في تنفيذ هذه الستراتيجية سيستمر وفق خطة منضوية لاستهداف جميع محافظات العراق بالاعتماد على موظفي الدائرة من حملة الشهادات العليا والذين يمثلون 60% من منتسبي الدائرة وباختصاصات مختلفة ستسخر جهودهم لتحقيق أهداف هذه الستراتيجية».
وبين الخفاجي أن “من أبرز المعوقات التي واجهتنا في تنفيذ هذه الستراتيجية هذا العام عدم وجود المبالغ المالية الكافية لتنفيذها بشكل منفصل على الرغم من توجيه مستشارية الأمن القومي ورئاسة الوزراء، لذا تخللت النشاطات المهيأة للقيادات الشبابية محاور للستراتيجية، ولأهمية تنفيذ الستراتيجية تم تضمينها وفق الموازنة وتخصيص مبالغ مالية لتنفيذ نشاطاتها بشكل منفصل».
ووفق تقارير الأمم المتحدة فأن العراق على أبواب الهبة الديموغرافية والتي تعنى بالتحول الديموغرافي في التركيب العمري للسكان نتيجة انخفاض معدلات الإنجاب إذ يتحول المجتمع الذي غالبيته من الأطفال وصغار السن والمعالين إلى مجتمع يشكل فيه السكان في سن العمل والإنتاج المجموعة الأكبر، أي إن معدل نمو السكان النشطين اقتصاديا في الفئة (15-64) سنة يتجاوز معدل النمو للفئات السكانية الأخرى (الفئات المعالة) وهم صغار السن (دون 15 سنة) وكبار السن (65 سنة فأكثر)، ويطلق عليها في الأدبيات الديموغرافية بالطفرة الديموغرافية التي تتطلب وضع سياسات ملائمة لتحقيق أقصى قدر ممكن من النمو الاقتصادي.
وأضاف الخفاجي أن “الواقع يشير إلى التركيب العمري لسكان العراق والذي يحدد حجم قوة العمل المتاحة فيه ويتحدد على أساسه أعباء الإعالة من جهة ومستويات الادخار والإنفاق وأنماط الاستهلاك من جهة أخرى، وتشير المعطيات والإحصائيات إلى أن أكثر من ثلثي سكان العراق هم دون سن الثلاثين من العمر حسب البيانات الصادرة عن المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، فقد شهد التركيب العمري للسكان تغييرات ملموسة».
وأشار إلى أن “هذا التحول الديموغرافي يضع العراق أمام تحد كبير، فأن ازدياد شريحة القوى العاملة يتطلب استقطابهم في سوق العمل وتهيئة الظروف المناسبة لهم، من أجل إحداث تنمية اقتصادية كبيرة في المجتمع ككل، أما في حال لم يتم تدارك الأمر واحتواء هذا التحول الديموغرافي فسينتج عنه الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وما إلى ذلك».
ونوّه إلى أن “وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى إعداد وتدريب قيادات شبابية مستقبلية تسهم في مواجهة المخاطر والمشكلات الاجتماعية التي تواجه فئة الشباب، وهذه إحدى أهم المحطات لتنفيذ ستراتيجية محاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب».
تحرير: محمد الأنصاري