بغداد : شيماء رشيد

 

يسبغ العديد من أعضاء مجلس النواب والمطلعين على المشهد السياسي، طلاء التشاؤم على الجلسة المقبلة للبرلمان والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إذ يبدو أن من الصعب تحقيق حضور 220 نائباً بما يضمن أغلبية الثلثين خلال جلسة الانتخاب بحسب قرار المحكمة الاتحادية، على الرغم من عدم تحديد أي موعد للجلسة حتى الأن.

عضو دولة القانون جواد الغزالي قال:  إن "فقرة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى فقرات الدستور، ولكن المحكمة حددتها بالنصاب، أي أن الجلسة لن تعقد إلا بحضور 220 نائباً لتصبح عقبة بوجود خلافات سياسية وعدم توافق وقد يكون لدى الإطار الثلث المعطل الذي لا تعقد بسببه الجلسة إلا في حالة التوافق".

وأوضح الغزالي، في حديث لـ"الصباح"، أن "هناك الكثير من الإشكاليات الدستورية إحداها تتعلق باختيار رئيس الجمهورية"، مضيفاً ان "البرلمان قد يسعى إلى إعادة صياغة الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، ووفق ما تقتضيه المصلحة 

العامة".

وتابع أن "بعض الفقرات الدستورية قد لا تسمح بتمرير رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "البرلمان لم يحدد موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الآن، وقد لا تتحقق الجلسة وهو ليس في صالح الشعب خصوصاً أن الموازنة معطلة في ظرف استثنائي".

بدوره، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي: إن حزبه "لم يتلق إشعاراً بشأن التشاور بشأن منصب رئيس الجمهورية"، لافتاً إلى أن "الوضع الراهن يحتم على البيت الكردي تقديم تنازلات من أجل حلحلة الأمور بعد الانفراجة داخل البيتين السني 

والشيعي".

وأضاف السورجي، في تصريح صحفي، أن "المشاورات ما زالت غائبة بين الاتحاد الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الأخرى بشأن مستجدات الوضع السياسي وملف رئاسة الجمهورية"، لافتاً إلى أن "اتصال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يشير إلى حدوث تغيير في المعادلة السياسية".

وبين أن "الاتحاد لايزال متمسكاً بمرشحه لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح، ونعتقد أن المشهد السياسي سيشهد الكثير من التغييرات من حيث التحالفات والتفاهمات".

وتابع أن "الشارع الكردي أصبح على قناعة أن الوضع بحاجة إلى تفاهمات للخروج من الأزمة الراهنة، خصوصاً بعد حل الأزمة، ما يوجب تقديم تنازلات داخل البيت الكردي لحلحلة الأمور، خصوصاً بعد الانفراجة الأخيرة".

تحرير: علي عبد الخالق