بغداد: شذى الجنابي

 اربيل: كولر غالب الداوودي

 

اتخذت وزارة التجارة إجراءات إدارية وفنية لإنجاح موسم تسويق الحنطة المؤمل انطلاقه بداية نيسان المقبل، بينما حذرت وكلاء التموينية من سحب إجازاتهم في حال عدم تسلمهم الحصص المقررة وتوزيعها بين المواطنين.

وفي غضون ذلك، كشفت إدارة محاففظة أربيل المحلية عن وجود خزين كاف من المواد الغذائية، ونوهت بأن الأسواق حاليا تشهد استقراراً بعد تنظيم حملات رقابية أسهمت بخفض سعر زيت الطعام من خمسة إلى ثلاثة آلاف دينار.       

وقال مدير الرقابة التجارية والمالية محمد حنون لـ"الصباح": إن "الوزارة ستدعم الموسم التسويقي المقبل للحنطة من خلال اتخاذ إجراءات إدارية وفنية تتمثل بتجهيز الفلاحين والمزارعين بالآليات أو طريقة التعامل مع النماذج المسوقة من قبلهم، وكذلك تسهيل عملية تسليم المحصول وتهيئة الطاقات الخزنية لاستيعاب جميع الكميات ضمن الخطة الزراعية وخارجها". 

وأوضح أن "الحكومة اتخذت أيضاً إجراءات لتوفير خزين ستراتيجي يصل إلى 3 ملايين طن من الحنطة من خلال إجراء التعاقدات مع شركات عالمية بعد توفير التخصيصات، فضلاً عن رصد المبالغ المطلوبة من قبل وزارة المالية لدفع استحقاقات المسوقين". 

وأشار حنون إلى "رصد اللجان التفتيشية والرقابية في بغداد والمحافظات عدداً من المخالفات الرقابية للمطاحن والوكلاء، تمت إحالتها إلى اللجان التحقيقية لتطبيق الشروط الجزائية ضد المخالفين". 

ونوه بأن "الوزارة وجهت وكلاء المواد الغذائية والطحين بتسلم حصصهم خلال يومين، وفي حال تخلفهم عن ذلك يتم سحب وكالاتهم".

وفي كردستان، قال النائب الأول الإداري لمحافظ أربيل هيمن عبد القادر لـ"الصباح": إن "اسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق مؤخراً تعود إلى صعوبة نقل المواد الأولية من روسيا واوكرانيا خصوصاً الداخلة في صناعة زيت الطعام والطحين، إضافة إلى الإشاعات التي أدت إلى شراء المواطنين كميات كبيرة من المواد الغذائية وخزنها، وبالتالي قل العرض وزاد الطلب عليها، علاوة على قرب حلول شهر رمضان".

ولفت إلى أن "المحافظة بادرت منذ بداية الأزمة إلى فحص مخازن المواد الغذائية للتأكد من وجود كميات تكفي لمدة عام، إلى جانب توجيه رئيس حكومة كردستان بمراقبة الأسعار ومنع احتكار هذه المواد في الإقليم". 

وأشار عبد القادر إلى "تشكيل لجنة على مستوى المحافظات والقائممقاميات في المحافظات للإشراف على متابعة ورصد غلاء المواد في الأسواق والمحال التجارية، وبالفعل تم إلى حد كبير السيطرة على الأسعار وتخفيضها، فمثلاً قل سعر لتر الزيت من 5 إلى 3 آلاف دينار"، مؤكداً أن "وضع السوق حالياً اكثر استقراراً".

تحرير: علي موفق