بغداد: هدى العزاوي

 

تضم مناطق شرق القناة أكثر من 75 ٪ من عدد سكان العاصمة بغداد الكلي، بينما أن مساحة تلك المناطق التي تسكنها في الغالب طبقات فقيرة لا تشكل سوى قرابة 30 ٪ من المساحة الكلية للعاصمة، وبسبب الانفجار السكاني في تلك المناطق اضطر أهاليها لتقسيم البيوت الصغيرة "أصلاً" إلى وحدات أصغر، ورغم كل ذلك تفرض أمانة بغداد وأقسام الضريبة مبالغ كبيرة بعنوان (غرامة مخالفة) عند البيع وهي مستمرة و"دائمية" من بائع إلى آخر.

عن عدالة فرض هذه الغرامات، توجهت "الصباح" إلى مدير عام بلدية الصدر الأولى، معاون رئيس المهندسين، عادل كاظم مهدي الساعدي، الذي قال: إن "أغلب البيوت في مدينة الصدر التي تشكل مساحة 144 متراً شُطرت إلى قسمين، وهذا مخالف للضوابط، إلا أن أسعارها تكون قليلة مقارنة بالمناطق الأخرى ولا يمكن الاستفادة منها إلا لغرض السكن". وبين أنه "في حال وجود أي مخالفات، تفرض غرامات في حالة البيع والشراء وبحسب القانون الجديد الذي طبق في شهر نيسان 2021 يتم احتساب مبالغ الغرامات حسب المساحة وعرض الشارع والقطعة وحتى الزقاق، وذلك للتفريق بين شرق القناة والمناطق الأخرى كالكرادة وزيونة وما شابه، كونها تتمتع بمساحات كبيرة سواء على مستوى الشارع أو القطعة أو الزقاق". وأشار إلى أن "مدينة الصدر تعاني من الفقر وعرض واجهات  المنازل أربعة أمتار عند التقسيم، لذا فرق المخالفات تطبق فرض الغرامات للحد من هذه المخالفات"، وبين الساعدي أن "الحل يكمن بإيجاد أراضٍ سكنية تعوض المواطنين عن هذه التقطيعات الموجودة أو بإقرار قانون من قبل مجلس النواب في تغيير الفرز السكني من 200 متر إلى 100 متر، ومدينة الصدر يقلل إلى 75 متراً للتقليل من الضرائب والغرامات التي تحتسب على البائع والمشتري في هذه المناطق الفقيرة". الدستور العراقي يقرّ في مواده بأن توفير السكن اللائق والمعيشة للمواطن فرض وواجب على الدولة تنفيذه، وعند إخلال أحد الطرفين بالعقد الدستوري (الدولة أو المواطن) بأحد الشروط أو المواد واجبة التنفيذ، وهنا نعني مواد توفير السكن، فهل سيكون لتلك المواد من قيمة، وهنا يتبادر للذهن (لماذا لم يتحرك نواب تلك المناطق بتشريع قانون يعفي أهاليها من الضرائب وغرامات المخالفات التي يعتقد الكثيرون أنها ظالمة؟!.

بهذا الصدد توجهت "الصباح" بالسؤال لعضو لجنة الخدمات النيابية الدورة الرابعة (سابقاً) جاسم موحان البخاتي، الذي قال: "لقد ألقت قضية تقطيعات المنازل السكنية بظلالها على تراجع الخدمات خاصة في مجال البنى التحتية والتجاوز على شبكات الصرف الصحي والماء والطرق وما شابه من تشوهات للمعالم السكنية".  ومن جانب آخر، أوضح البخاتي أن "الضريبة أو غرامة المخالفة تمت معالجتها من خلال التعامل مع هذه التقطيعات على مستوى مساحة العقار، أي أن نسبة التقطيع تؤخذ على قسمة القطعة الرئيسة بما يتناسب مع حجمها، لذا تم حل هذه المشكلة".

وفي ما يتعلق بقضية تراجع الخدمات، بين البخاتي أن "العشوائيات في مناطق شرق القناة تشكل نسبة كبيرة على مستوى بغداد، ولذلك لمسنا تراجعاً في الخدمات المقدمة، واقترحنا في وقت سابق، كلجنة خدمات نيابية، على أمانة بغداد بأن يكون اهتمامها برفع النفايات ونظافة المنطقة وزيادة الخدمات". وأكد على أن "ما نحتاجه اليوم هو أن يكون عمل أمانة بغداد ليس فقط لصيانة وإعادة تأهيل الطرق، ولكن بحاجة إلى خطط ستراتيجية لانتشال الواقع من خلال معالجة التضخم السكاني في إيجاد مجمعات سكنية بأطراف بغداد".

تحرير: محمد الأنصاري