بغداد : مهند عبد الوهاب 

 

أسبوع واحد يفصلنا عن جلسة البرلمان يوم السبت المقبل 26 آذار الحالي، هذه الجلسة المرتقبة باتت محلَّ رهان وتحشيد وتجميع إمكانيات من قبل الكتل السياسيَّة لتحقيق ما تصبو إليه، وذكر سياسيون أنَّ المفاوضات جارية على قدم وساق بين "التحالف الثلاثي" من جهة و"الإطار التنسيقي" من جهة أخرى مع النواب المستقلين لكسبهم إلى صفِّ هذا الطرف أو ذاك وتحقيق معادلة اكتمال نصاب انتخاب رئيس الجمهورية الصعبة في ظل استمرار الخلافات بين أقطاب العملية السياسية، بينما حذر مراقبون من أنَّ جلسة "26 آذار" ستكون آخر فرصة للبرلمان والكتل السياسية قبل احتمالية تدخل القضاء وقول الكلمة الفصل.

وقالت النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور لـ"الصباح": إنَّ "جميع الكتل السياسية تستعدّ لجلسة مجلس النواب في يوم 26 من الشهر الحالي، ورغم صعوبة إكمال التحالفات إلا أنها ماضية ونتمنى أن تمضي الجلسة بانتخاب رئيس للجمهورية".

وأضافت أنَّ "حزبها يسعى لتدعيم حكومة إنقاذ وطنية لكل الشعب العراقي، لأنَّ الهدف من الانتخابات تشكيل حكومة مختلفة عن سابقاتها وقوية من مكونات الشعب العراقي وهدفها الإصلاح".

وأكدت أنَّ "الاتحاد الوطني ما زال متمسكاً بمرشحه الوحيد (برهم محمد صالح) لأنَّ اختياره كان على أساس الفضاء الوطني ولم يكن على خلفيات حزبية وقومية"، مبينة أنَّ "الاتحاد الوطني ليس لديه تحالف مع إحدى الكتل وإنما هناك تقارب وتفاهم مع الجميع".

من جانبه، بين المحلل السياسي عدنان السراج لـ"الصباح"، أنَّ "التحالفات الرئيسة غير واضحة، والجميع يحاول أن يجمع إمكانياته وقدراته لكي يحضر جلسة البرلمان يوم 26 من الشهر الحالي التي من خلالها ستتشكل الكتلة الأكبر أو على أقل تقدير أن تتمكن القوى السياسية من جمع 220 نائباً ليكتمل نصاب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف أنَّ "جميع الأحزاب والقوى السياسية (الشيعية والسنية والكردية) تدرك أنَّ يوم 26 آذار يوم نهائي وأنَّ إخفاق جلسة البرلمان سيتجه بالمشهد السياسي إلى الانسداد التام، كما يعد خرقاً كبيراً للمواقيت والمدد الدستورية وسيكون للمحكمة الاتحادية رأيها- الذي يُجمع أكثر من مراقب- على أنَّ المحكمة الاتحادية ستطلب حلَّ مجلس النواب نفسه وإعادة الانتخابات، وهذا الأمر سيُدخل البلاد في نفق مظلم وانسداد سياسي كامل".

وبين أنه "مع اقتراب يوم الجلسة وخطورة عدم انعقادها، تسعى القوى السياسية للتحضير لها، لذلك يسعى التحالف الثلاثي إلى تجميع أكبر عدد من المستقلين والتفاوض معهم على تقسيم الوزارات، وهذا يقابل قدرة الإطار التنسيقي على الثلث المعطل الذي قد يعطل الجلسة إن لم يكن هناك اتفاق بين التيار الصدري والتنسيقي"، مشيراً إلى أنَّ "التنسيقي عبر كتلة (الثبات الوطني) يحاول أن يمنع مثل هكذا تحالفات ومحاور ويريد إعادة فتح الحوارات مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة الأكبر".

تحرير: محمد الأنصاري