بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب
تتسارع الأحداث مع اقتراب موعد عقد جلسة البرلمان السبت لاختيار رئيس الجمهورية، فبعد أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر النواب المستقلين للانضمام للجلسة، أعلن الإطار التنسيقي أنه لن يحضر الجلسة بدون التوافق مع جميع الأطراف، لتدخل التحضيرات للجلسة في مرحلة وصفها مراقبون بـ"كسر العظام" بين الكتل الكبيرة، وبينما تتجه الأنظار صوب النواب المستقلين لمعرفة موقفهم من الجلسة، وصل إلى بغداد أمس الثلاثاء، وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني رفقة المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد للتفاوض في الساعات الأخيرة مع بقية الأطراف.
وقال عضو مجلس النواب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي في حديث لـ"الصباح": إن "موقف الإطار محسوم من جلسة يوم السبت وهو أنه بدون التفاهمات لن يكون هناك دخول للجلسة"، مبيناً أن "اجتماع أمس الأول الأثنين كان بشأن موقف الإطار من الجلسة وتم الاتفاق على أنه إذا لم يكن هناك تفاهم؛ اتخذ القرار بعدم المشاركة من جميع قوى الإطار ومن معه وهم الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الكتل الأخرى".
وأضاف، أنه "لغاية الآن لا يوجد اتفاق ولكن خيوط التواصل لم تقطع، برغم أن الإطار مطمئن أن جلسة السبت لن تعقد من دونه، ولن يكتمل النصاب كوننا الثلث المعطل، إذ إن الإطار لديه زيادة بالعدد ولكن مع هذا فإن الساعات الأخيرة قد تكون حاسمة".
وبين أنه "في حال لم تعقد جلسة السبت فلن يكون أمام الكتل إلا أن تجلس وتتفاهم فيما بينها، وإلا فإن المحكمة الاتحادية سوف تلوح بالحلول".
إلى ذلك، قال المحلل السياسي أياد العنبر: إن "الخلاف لايزال واسعاً بين الإطار والتيار ولا يمكن احتوائه، ويبدو أن الفريقين ومن يتحالف معهما متمسكون برأيهم"، مبيناً أن "جلسة السبت سيكون فيها رهان على من سيكون قادراً على كسب المستقلين، وعلى هذا الأساس سيحدد هل ستعقد الجلسة أم لا". وقال العنبر في حديث لـ"الصباح": "مبدئياً أعتقد أن الجولة الأولى لن تحسم الفائز برئاسة الجمهورية وإنما بالثانية"، وأضاف، "كما أننا ننتظر الكثير من مواقف المستقلين الذين لم ينضموا إلى أي تحالف بعد، وستكون هناك أسئلة جديدة تطرح عن التوقيتات الدستورية وشرعيتها وخروقاتها لاسيما أن المحكمة حددت فتح باب الترشيح لمرة واحدة".
وأضاف أن "موقف قوى الأغلبية سيكون الأضعف وسنكون في حال فشل الجلسة ذاهبين نحو التوافق وحكومة توافقية"، منوهاً بأن "المستقلين الحقيقين يجب أن يكون واجبهم واضحاً باتجاه تفعيل حكومة الأغلبية". إلى ذلك، قال النائب المستقل أمير المعموري في حديث لـ"الصباح": إن "جلسة يوم السبت ستعقد ولكن المشكلة ليست في عقدها وإنما تكمن في الائتلافات وتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء". وتابع: "يجب أن نحتكم إلى الدستور، ولا نحتاج دعوة لحضور جلسة مجلس النواب والقانون واضح جداً في هذا الشأن، أما المشكلة الحقيقية والتي مازالت قائمة هي مدى التوافق السياسي الذي سيفوض العملية السياسية التي تقود العراق".
وبين أن "الكتلة الأكبر هي التي تحمل تواقيع عدد أكبر من النواب، وعرفاً فإن الكتلة التي يوقع فيها أكبر عدد من المكون الشيعي"، وبين أن "على النواب والكتل السياسية أن تترك الأعراف التي جبلت عليها العملية السياسية ونحتكم إلى الدستور بكل وضوح وصراحة".
من جانبه، بين المحلل السياسي جاسم الموسوي أن "التغريدات الصاخبة القوية تشير إلى عدم الاتفاق بين الإطار والتيار"، متوقعاً أن "ينجح التحالف الثلاثي بكسب المستقلين والمضي بانتخاب رئيس الجمهورية من الحزب الديمقراطي ورئيس الحكومة باختيار الكتلة الصدرية".
وأضاف الموسوي في حديث لـ"الصباح", أن "الإطار التنسيقي من جانبه لن يسكت، والمقبل سيكون لحظة كسر عظام طالما لم يتم اتفاق".
في غضون ذلك، رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس الثلاثاء، حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، وبينما بيّن في تغريدة على "تويتر" أن الإطار التنسيقي سيقف بقوة ضد هذا الخيار، أكد أن إثارة هذا الأمر تهدف "لإخافة" النواب المستقلين ودفعهم للمشاركة في الجلسة البرلمانية المقبلة. وكان الإطار التنسيقي عقد ليل الأثنين، اجتماعاً موسعاً في منزل رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، وشدد الإطار على "عدم استفراد طرف واحد بالأمر السياسي وعدم التزمت برأي واحد فقط"، كما شدد الإطار على "ضمان حق المكون الاجتماعي الأكبر وإعلان تشكيل الكتلة الأكبر وهو الحق الدستوري الأول".
وحسمت كتلة تحالف العراق المستقل، أمس الثلاثاء، موقفها من حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وذكر رئيس الكتلة عبد الهادي الحسناوي في بيان، أنه "تغليباً للمصلحة الوطنية، وانهاءً لحالة الانسداد السياسي الخطير الذي تمر به العملية السياسية في العراق قررنا المشاركة في جلسة مجلس النواب القادمة، للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية، والمُضي قدماً في دعم جهود تشكيل حكومة أغلبية وطنية إصلاحية مُهابة ومقتدرة تعبر بالبلاد إلى بر الأمان وتحقق تطلعات شعبنا الكريم".
بدوره، عدّ النائب عن تحالف سيادة يوسف السبعاوي، أن النصاب القانوني لجلسة البرلمان سيتحقق لانتخاب رئيس جمهورية العراق بحضور النواب المستقلين، بينما أكد تمسك التحالف الثلاثي بترشيح ريبر أحمد للمنصب. هذا، ووصل إلى العاصمة بغداد أمس الثلاثاء وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني ورفقة مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد، للاجتماع مع الأطراف السياسية المختلفة بشأن مسألتي اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.
تحرير: محمد الأنصاري
