بغداد: حيدر الجابر

 

اعتادَت العملية السياسية بعد 2003 على إرضاء جميع الكتل الممثلة في البرلمان، من خلال منح حقائب وزارية. فبدءاً من 25 حقيبة وزارية في أول حكومة شكلها مجلس الحكم في أيلول 2003، وانتهاء بالحكومة الحالية التي تضم 23 حقيبة وزارية، تراوح عدد الحقائب بين مد وجزر بحسب التوافقات السياسية بعد كل انتخابات.

ويفضلُ النائب المستقل طارق الحسناوي تقليص عدد الوزارات، منتقداً المحاصصة التي تفرض زيادة عدد الوزارات في كل حكومة. وقالَ الحسناوي لـ”الصباح”: إنَّ “تقليص الوزارات يصب في صالح الدولة، ويمكن دمج عدد من الوزارات مثل النفط والكهرباء، والصحة والبيئة، والتربية والتعليم العالي”، لافتاً إلى أنَّ”هذا الإجراء يؤدي إلى منفعة عامة».

وأضاف الحسناوي، الذي يشغل مقعداً نيابياً للمرة الأولى، أنَّ “بعض الوزارات مرتبطة ببعضها، ومن الضروري أنَّ تنتهج سياسة موحدة”، مستدركاً أنَّ “الذوق السياسي العام يريد زيادة عدد الوزارات لفائدة الأحزاب المشاركة بالحكومة».

الحسناوي الذي انتقد الترهل في إدارة الدولة، دعا إلى دراسة حاجة البلاد، متوقعاً أنَّ تسفر هذه الدراسة عن تقليص ست وزارات. ورأى أنَّ “منح صلاحيات لوكلاء الوزارات يمكن أنَّ يختصر الكثير، إضافة إلى توزيع الصلاحيات على المحافظات وتنشيط الإدارة اللا مركزية”، لافتاً إلى أنَّ “المشكلة هي في انعدام كفاءة من يتسلمون المناصب».

وبلغت الحقائب الوزارية ذروتها في حكومة المالكي الثانية التي شُكلت عام 2010، وضمت حينها 42 وزيراً، قبل أنّ يتم إلغاء عدد من وزارات الدولة بعد ردود فعل رافضة. بينما استثمر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي تظاهرات 2015 ليقلص عدد وزارات حكومته إلى 24، وألغى مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء.

بدوره، اتهم الأكاديمي د. عبد العزيز العيساوي المحاصصة بزيادة عدد الوزارات في كل حكومة، ودعا إلى ترشيد عدد الوزارات بحسب الحاجة، مبيناً أنَّ حكومة الأغلبية ستختلف عن حكومة التوافق من جهة عدد الوزارات. وقالَ العيساوي لـ”الصباح”: إنَّ “عدد الوزارات تضخم بسبب  المحاصصة، وفي كل مرة يفسح التوافق المجال للدخول بالحكومة والحصول على عدد من الوزارات».

وأضاف، أستاذ العلوم السياسية، أنَّ “الحكومة فيها عدد من وزارات الدولة، وهذا التضخم سببه المحاصصة”، لافتاً إلى أنه “في ظل وجود دولة حديثة العهد بالديمقراطية يتم ترشيد الوزارات، ويكون الاستحداث وفقاً للحاجة، ولا سيما بعد نقل بعض الصلاحيات للمحافظات ضمن قانون مجالس المحافظات لسنة 2008».

وأوضح العيساوي أنه “ومن خلال التشريعات التي تلت هذا القانون تم نقل العديد من الصلاحيات في ملفي التربية والصحة من الوزارات إلى المحافظات وهو ما خفف العبء عنها».

وتوقع العيساوي أنَّ يعتمد عدد الوزارات في الحكومة المقبلة على شكل الحكومة، موضحاً أنه “إذا كانت أغلبية فان الحكومة الجديدة ستحتاج إلى 20 وزارة فقط».

وتابع “أما إذا تشكلت الحكومة المقبلة على أساس التوافق فان عدد الوزارات سيزيد على 26 حقيبة وزارية”، مرجحاً “مطالبة الكتل السياسية المشاركة بحصصها، وقد نشهد عودة مناصب وزراء الدولة ونواب رئيسي الجمهورية والوزراء».