وتبرز حدة تلك الأزمة بسبب تراجع الخدمات المصرفية وغياب بطاقات “الكي كارد والماستر كارت” المعمول بها في بقية أنحاء البلاد.

وفي واقعة هزت السليمانية العام الماضي، حيث لقي موظف متقاعد يبلغ من العمر 75 عاما، حتفه، إثر وقوفه الطويل في تلك الطوابير.  وعلى الرغم من ذلك تواصل المصارف عملية توزيع الرواتب، بشكل عام بطريقة يدوية لا تناسب التطور الكبير في عالم البنوك. وقال عضو مجلس النواب السابق عن محافظة السليمانية محمد كياني لـ”الصباح”: إنه “ليس بإمكان المتقاعدين في كردستان الحصول على الكي كارد والماستر كارد”، مشيرا إلى أن “أغلب البنوك في كردستان تعود لمسؤولين متنفذين”. 

وأضاف أن “تلك البنوك بلا اعتماد خارجي ولذلك لا تستطيع منح المتقاعدين بطاقة كي كارد وماستر كارد “.

ورأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي أن” المتقاعدين ضحوا بعمارهم وبكل ما يملكون من خبرات واختصاصات لخدمة هذا البلد ومن المفترض بحكومة الإقليم أن تؤمن لهم الحياة الكريمة بعد وصولهم إلی أعمار يحتاجون فيها إلى ضمانات كثيرة كالتأمين الصحي وإيجاد طريقة سهلة للحصول علی الراتب التقاعدي بشكل سلس ولا توضع أمامهم العراقيل ، إكراماً لما قدموه للبلد”.

وأوضح كاكائي لـ”الصباح”، أن “حكومة الإقليم لم تكن لديها الخطط الناجحة والكفيلة والسهلة لخدمة المتقاعدين وحتی الموظفين”.

من جهته، لفت النائب المستقل في برلمان الإقليم مام قانع إلى أن “هذا الموضوع يتعلق بوزارتي المالية و التخطيط”.

وكشف عن “إضافة فقرة في قانون الإصلاح للعام 2020 المقر في برلمان كردستان، تنص على إصدار بطاقة كي كارد و حساب رقمي في المصارف الحكومية لجميع الموظفين الحكوميين وليس فقط المتقاعدين، لكن حتى الآن ليست في حيز التنفيذ”.

واستدرك بالقول “لا توجد جدية من قبل حكومة الإقليم في تنفيذ جميع البنود لذلك القانون”.

إلى ذلك، قال مدير دائرة التقاعد العامة في الإقليم حازم اسماعيل رمضان لـ”الصباح”: إن المديرية أجرت لقاءات مع شركات عديدة منها شركة كي كارد ومنظمة UNDP وشركة سوفت ماكس حيث تضمن العمل دخول المشروع الإلكتروني والمعلوماتي حيز التنفيذ”.

وأشار إلى أن “العمل يتضمن ربط البنوك مع المديرية العامة للتقاعد وبقية دوائر ومؤسسات  الإقليم بغية تنظيم رواتب الموظفين والمتقاعدين”.