بغداد: شيماء رشيد 

ومهند عبد الوهاب

عادت غيوم الانغلاق والانسداد مرة أخرى لتخيم على أجواء المشهد العراقي في أعقاب الإخفاق الذي رافق انعقاد جلسة أمس الأول السبت البرلمانية، وأكدت قيادات الإطار التنسيقي أن سيناريو السبت سيتكرر في جلسة الأربعاء المقبل المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، بل أن الإطار أكد أن كتلة النواب المقاطعين للجلسة ستزداد في حال إصرار الطرف الآخر على عدم الحوار والاتفاق على مخرجات سليمة لتشكيل الحكومة والاستحقاقات الأخرى، وفي المقابل فإن التحالف الثلاثي أعلن أن لا عودة للتوافق وأنه سيحسم الأمور في جلسة الأربعاء المرتقبة.

وقال عضو الإطار التنسيقي عارف الحمامي في حديث لـ"الصباح": "لغاية الآن لا توجد أية تفاهمات ولا توجد حلحلة في الأمور؛ لذلك فإن الإطار التنسيقي متمسك بموقفه ولن يحضر إلى قبة البرلمان في جلسة الأربعاء المقبل"، معرباً عن أمله أن "يكون هناك تفاهم قبل الجلسة". وأضاف أنه "في حال كانت هناك تفاهمات فأكيد سيكون هناك تغيير في الموقف"، مبيناً أن "عدد المقاطعين لجلسة اختيار رئيس الجمهورية بلغ 126 بحسب التواقيع التي جمعناها إضافة إلى نواب لم يحضروا الجلسة ولم يوقعوا"، متوقعاً أن "يصل عدد المقاطعين إلى أكثر من  137 نائباً، وفي هذه الحالة فإن الثلث المعطل لايزال قائماً". ونفى الحمامي أن "تكون هناك انسحابات من طرفهم وإنما من الطرف الثاني إلى الإطار، كما أن ما يشاع من حل للبرلمان في حال عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا صحة له وإنما هناك أطراف اتخذت من هذا الموضوع ذريعة لتخويف بعض المستقلين لتغيير موقفهم"، وتابع أن "البرلمان سيستمر في جلساته الاعتيادية لحين التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار رئيس الجمهورية". بدوره، قال القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي: إنه "في حال عقدت جلسة الأربعاء المقبل من دون أي توافق سياسي ستؤدي إلى أن يتحول الإطار إلى نصف زائد واحد لأن هناك قوى ونواباً سينضمون إليه من أجل دفع الأمور للأمام والضغط باتجاه خلق توافقات تعالج الانسداد السياسي". من جانبها، قالت عضو مجلس النواب عالية نصيف: إن "الثلث المعطل رقم ثابت وقابل للزيادة"، مؤكدة في بيان أن "مَن يرغب بأن يكون في سدة الحكم عليه أن يترك مجلس النواب ورئاسته ولجانه لتكون هناك رقابة بالشكل الصحيح، إذ من غير المعقول أن يصبح طرف واحد هو الخصم والحكم في آن واحد ويتبنى مشاريع تصب في مصلحة جهة معينة، فهذا لا يمكن الاستمرار به". وتابعت نصيف: "الحل الوحيد للخروج من هذه المعضلة هو أن يتولى طرف سياسي السلطة التنفيذية ويتسلم الطرف الآخر السلطة التشريعية بكامل مفاصلها، نظراً لكون الثلث المعطل أصبح رقماً ثابتاً وقابلاً للزيادة وليس النقصان". إلى ذلك، دافع الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، عن قرار عدم مشاركة كتلته النيابية بجلسة البرلمان أمس الأول السبت والتي فشلت بانتخاب رئيس الجمهورية. وقال الضاري في تغريدة: "كان قرارنا بعدم المشاركة بجلسة مجلس النواب ناضجاً وصحيحاً، ويكفينا أن أياً من قطبي الصراع لم يضعنا ضمن أتباعه، فبقينا مستقلين بعيدين عن الاستقطاب، لا نخشى من تهديد ولا نطمع بمغانم". كما أصدر المكتب الإعلامي للنائب خالد سلطان هاشم، نجل وزير الدفاع الأسبق بياناً بعد جدل بشأن عدم مشاركته بجلسة السبت، ورد البيان على الهجمة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها النائب من قبل جهات سياسية معينة. في الضفة الأخرى، شن رئيس الكتلة الصدرية النائب حسن العذاري، هجوماً حاداً على النواب والجهات التي امتنعت عن حضور جلسة السبت، وقال في بيان: إن "التبعية ڤايروس يصيب الأشخاص غير الملقحين بلقاح حب الوطن ويُنتشر من خلال المال السياسي (السحت)"، وأضاف أن "للوقاية، التعفر بتراب الوطن، والغسل بماء نهري دجلة والفرات، والصيام عن الخنوع والخضوع للخارج وذلك لتطهير النفس"، بحسب تعبيره. من جانبه، قال عضو تحالف السيادة –الركن الثاني في التحالف الثلاثي- أحمد مظهر الجبوري: إن "الهدف الرئيس من جلسة البرلمان قد تحقق وهو تحقيق نسبة الأغلبية الوطنية حتى إن لم يتم اختيار رئيس الجمهورية الذي يمثل جميع أطياف الشعب العراقي". 

وأضاف، أنه "لم يكن هناك انتصار كما أعلن الإطار التنسيقي على التحالف الثلاثي، لأنه كان تعطيلاً لتشكيل الحكومة وموازنة الدولة المتوقفة وللقوانين المالية".   أما عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني المنضوي في التحالف الثلاثي، صالح عمر، فأكد في تصريحات صحفية أن "جلسة الأربعاء المقبل، ستكون حاسمة كون هناك تحركاً على عدد من النواب المستقلين والكتل لإكمال النصاب، والتصويت لصالح مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية"، مشدداً على أنه "لا عودة للتوافق في تشكيل الحكومة".

تحرير: محمد الأنصاري