بغداد: حيدر الجابر

 

بالرغم من بدء الدورة التشريعية، وممارسة النواب لمهامهم، إلا أن تأخر تشكيل الحكومة يهدد بعدم إقرار موازنة عامة للبلاد، لمعالجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وتأثر سلسلة التوريد العالمية بالحرب في أوكرانيا، وانخفاض قيمة العملة.

وعزا النائب عن تيار الحكمة علي شداد الفارس تأخر إقرار الموازنة إلى أسباب قانونية وطبيعية، واصفاً قانون الدعم الطارئ بأنه قانون موازنة مصغر.

وقال الفارس لـ"الصباح": إن "أسباباً قانونية منعت وصول الموازنة العامة للبرلمان، إذ أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحية إرسال القوانين إلى البرلمان"، مبيناً أن "التأخير متوقع بسبب موعد الانتخابات وما تبعه من طعون أمام المحكمة الاتحادية التي أدت إلى انسداد سياسي".

وأضاف أن "النظام الداخلي لمجلس الوزراء يمنع تقديم مقترحات القوانين أو الاقتراض أو التعيين في الدرجات خلال مدة تصريف الأعمال"، لافتاً إلى "وجود خلاف بين النواب حول إمكانية اقتراح قانون من الحكومة".

ونبه الفارس إلى أنه "بسبب وجود فائض نتيجة ارتفاع أسعار النفط اقترحت الحكومة استثماره لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، وتابع "طالبنا بإقرار الموازنة بأسرع وقت"، نافياً "إمكانية توقع موعد محدد لإقرار الموازنة ما لم يحصل انفراج سياسي".

ودعا الفارس إلى "تجاوز الأزمات والمضي قدماً في تشكيل الحكومة التي سيكون قانون الموازنة أول مهمة أمامها".

وفي عام 2014 لم يتمكن البرلمان من إقرار الموازنة العامة بسبب إجراء الانتخابات التشريعية وسقوط عدد من المحافظات بيد عصابات داعش الإرهابية.

وقد تكرر الأمر في عام 2020، إذ لم يتم إقرار الموازنة العامة بسبب استقالة الحكومة على وقع تظاهرات تشرين، وتركيز الحكومة الجديدة على ملفي جائحة كورونا والانتخابات 

المبكرة.

بدوره، حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي من تأخر إقرار الموازنة العامة، مبيناً أن  عدم إقرارها سيؤثر في النمو الاقتصادي والتنمية، داعياً إلى إقرارها بشكل عاجل.

وقال العبيدي لـ"الصباح" :"اذا لم تتوفر موازنة فإنه لا يمكن استثمار صعود أسعار النفط، وإذا لم تقر الموازنة فلا يمكن صرف الاأموال بسلاسة"، مضيفاً "لن يستفيد الشعب من ارتفاع أسعار النفط".

وحذر العبيدي من أن "توقف المشاريع بشكل عام يؤدي إلى تراجع النمو والتنمية"، داعياً إلى "إقرار الموازنة بشكل عاجل".

وبشأن طبيعة الموازنة، أوضح أن فيها "شقين: تشغيلي واستثماري، إذ يتوقف صرف التخصيصات الاستثمارية، لأن قانون الإدراة المالية سمح بصرف المبالغ بالجانب التشغيلي فقط"، لافتاً إلى أن "عدم إقرار الموازنة يعني توقف الصرف الاستثماري وهو جانب مهم يؤثر في القطاعات المختلفة، وهذا يعني أن الدولة تتحول إلى موزعة للرواتب فقط".

وتوقع العبيدي "ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بالتزامن مع انخفاض انتاج الحنطة المحلية "وهذا يعني الحاجة إلى كميات كبيرة من الحنطة، وإذا لم تقر الموازنة فإن هذا يعني عدم التمكن من شراء الحنطة، وهذا يؤدي إلى أزمة حقيقية خلال الأشهر المقبلة".