بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

لم تشهد الأيام الماضية العودة المنتظرة للسفير السعودي إلى بيروت انسجاماً مع أجواء الانفراج التي أشاعها بيان الخارجيّة السعوديّة الأخير تجاه لبنان وما انطوى عليه من روح إيجابية، فهل ثمة علاقة بين تأخر عودة السفير، وزيارة عبد اللهيان إلى بيروت؟ يجيب وزير الخارجية اللبناني بقوله: “زيارة الوزير الإيراني إلى لبنان ليست لها علاقة بعودة السفير السعودي”، ولأنَّ المصائب في لبنان لا تأتي فرادى فقد تفاقمت أزمة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، في وقت عاد ميقاتي للتلويح بالاستقالة!

بالنتيجة تختلط الملفات الشائكة في لبنان وكلها تفضي إلى خلاصة مؤداها استفحال أزمة حادة تُرِكتْ بيروت وحدها لمحاولة فك شفراتها المعقدة بينما يستشعر اللبنانيون عزلة سياسية خانقة في غياب واضح للقوى الدولية والخليجية المنشغلة بشؤون وشجون أخرى لم تعد الورقة اللبنانية من ضمن أولوياتها في ظل وضع دولي مأزوم زادت طينه الأزمة الأوكرانية لزوجة وبلة حتى فرنسا التي كانت تسمى الأم الرؤوم للبنان لم تعد تحفل بالوجع اللبناني، أما خليجياً وبرغم ما أشيع مؤخراً عن تفاؤل بقرب عودة السفير السعودي فإنَّ الرياض لم تحسم عودة سفيرها بعد إلى بيروت، ويبدو أنَّ المملكة ستقصر اهتمامها بأمرين، هما دعم من يهمها بالانتخابات النيابية القادمة، والانكباب على الشأن  الإنساني من خلال إرسال المساعدات للبنانيين، في وقت تواصلت فيه الأزمات الحياتية غير المسبوقة لتطحن برحاها اللبنانيين الباحثين عن كوّة أمل وسط كل هذه العتمة والانسداد المعيشي، في السياق أكد  وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أنَّ “الحلحلة على خط العلاقات اللبنانية الخليجية بدأت بالورقة الكويتية، ونأمل في عودة العلاقات اللبنانية السعودية تدريجياً” مضيفاً أنه “لم نسمع من السعودية عودة سفيرها إلى لبنان، وكل ما حكي هو مجرد نشر صحفي، أما السفير الكويتي فسيعود لكن لا موعد حتى الساعة” وبخصوص زيارة وزير خارجية إيران إلى بيروت، أشار بوحبيب إلى أنَّ “ثمة تفاؤلاً في الوصول إلى الاتفاق في فيينا، وزيارة وزير خارجية إيران إلى لبنان ليست لها علاقة بعودة السفير السعودي”، بوحبيب نقل عن وزير الخارجية الإيرانية إشارته إلى “اجتماع مرتقب بين السعودية وإيران في بغداد، ووزير خارجية إيران متفائل جداً”، في غضون ذلك بدأ الخناق القضائي خارجياً يضيق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مما جعل الكثير من المراقبين يرجحون فرضية تنحيته، إذ إنَّ استمراره في منصبه الحيوي في خضم كل هذه الدعاوى القضائية في الخارج والداخل لم يعد سهلاً، بينما تشير مصادر مواكبة لملف سلامة إلى أنَّ “مجرد إثارة شبهات قضائية دولية على حاكم مصرف مركزي تجعل من مسألة استمراره غير واردة تجنباً لتأثيرات تلك الشبهات في وظيفته الخطيرة وما يتبع ذلك من تبعات على اقتصاد الدولة” بينما عاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتلويح بالاستقالة عندما طالب بـ”تحويل جلسة مجلس النواب الأخيرة إلى جلسة مناقشة عامة” مطالباً بـطرح الثقة بحكومته الأمر الذي جوبه برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: “هذه جلسة تشريعية ولم يطلب 

أحد مني هذا الأمر.” 

وبرغم أنَّ ميقاتي ذكر في ختام الجلسة أنه “لا استقالة للحكومة حتى لا نضطر إلى تأجيل الانتخابات النيابية”، مردفاً أنه “سمع كلاماً يتعلّق بالحكومة وطرح الثقة بها، لهذا السبب طرحت الموضوع في جلسة النواب”، مضيفاً “الحل لا يبنى بهذه الطريقة الشعبوية”، مراقبون ربطوا بين طلب ميقاتي بطرح الثقة بحكومته والزاوية الضيقة التي بات محشوراً فيها حاكم مصرف، وإنَّ طلب ميقاتي هو تلويح بالاستقالة، ووفقاً لتسريبات صحفية فإنَّ هذا التلويح جاء على خلفية تسريبات صحفية بوصول معلومات من سويسرا، تشير إلى أنَّ السلطات القضائية هناك “تناقش احتمال اتهام جهات رسمية لبنانية حكومية وقضائية ومصرفية بعرقلة التحقيق الأوروبي القائم في ملف سلامة وشركاه”، وجديد القضايا المثارة ضد سلامة ما تحدثت به المتحدثة باسم الادعاء العام في ألمانيا لوكالة “بلومبرغ” أمس الثلاثاء من أنَّ “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو أحد المشتبه بهم، في إطار تجميد أصول لبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بقيمة 120 مليون يورو بعملية لمكافحة تبييض الأموال.