بغداد: هدى العزاوي
برغم طروحات ومقترحات الجهات التشريعية بشأن معالجة ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي المتردي لشريحة كبيرة من المواطنين عبر إقرار قوانين دعم طارئ أو تخصيص 25 % من مبالغ الموازنة لوزارات مرتبطة بمعيشة المواطن، وغيره من المقترحات، إلا أن جميعها وخصوصاً تشريع وإقرار موازنة للعام الحالي 2022 تصطدم بالقوانين والأنظمة الداخلية للسلطة التنفيذية.
ودعت كتلة الجيل الجديد الحكومة الحالية مؤخراً لإرسال موازنة 2022 وأكدت أنه لا مانع من إرسال الموازنة من حكومة تصريف أعمال لأن هذا الأمر جرى في الحكومات السابقة، بحسب تعبير الحركة.
وقال النائب أحمد الربيعي لـ"الصباح": إن "النظام الداخلي لمجلس الوزراء يمنع إرسال مشاريع قوانين أو التوقيع على اتفاقيات ومعاهدات أو أي قضايا ستراتيجية لحكومة تصريف الأعمال اليومية التي تعنى فقط بالأمور التي تهم معيشة المواطن اليومية والقضايا العاجلة غير القابلة للتأجيل" .
وبين أنه "إذا لم يكن هناك إشكال قانوني بإرسال القوانين من الحكومة الحالية إلى البرلمان، فكان الأجدر وبدلاً من إرسال قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي) أن يجري إرسال قانون الموازنة العامة لأنه يمسّ حياة الناس أكثر من غيره، ونعرف أن هناك خللا وإشكاليات كبيرة بإرسال قانون الدعم الطارئ وأولها عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال بإرسال
القوانين".
وأكد الربيعي أن "المخالفات كبيرة جداً بشأن مشروع قانون الدعم الطارئ"، لافتاً: "لدينا غطاء قانوني للصرف الطارئ 1/12 من الموازنة السابقة للأمور العاجلة وتمشية الرواتب، وتؤجل القضايا الستراتيجية الأخرى إلى الحكومة الجديدة الدائمة".
وبشأن مقترح النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي بإرسال تخصيصات 25 ٪ من أموال الموازنة لثلاث وزارات تعنى بمعيشة المواطنين مباشرة، قال: إن "موضوع الصرف يشار إليه وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء عبر آلية الصرف 1/12 شهرياً، بمعنى أخذ معدل شهري ويصرف بما يقابل الموازنة السابقة، أما أخذ 25 % من الموازنة الحالية فيتعارض مع مبدأ 1/12 من الموازنة السابقة".
واختتم الربيعي حديثه بالقول: إنه "إذا ما شرعنا وأقررنا مشاريع قوانين مخالفة للقانون كمشروع قانون (الدعم الطارئ) ستكون بوابة لعدم إقرار الموازنة العامة لكون ذلك سيغطي 90 % من موضوع الموازنة وسيتم الاستغناء عنها، وفي حالة إقرار الموازنة ستكون هناك إشكاليات بين الدعم الطارئ وموازنة 2022 ".
تحرير: محمد الأنصاري
