عن بيت الحكمة في بغداد صدر كتاب (صناديق الثروة السيادية ودورها التنموي ) للمؤلفين الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني والدكتور خالد شامي 

ناشور .

لقد أيقنت معظم البلدان النفطية نتيجة تجاربها الطويلة في إدارة دفة اقتصادها الكلي أن الحاجة كبيرة لتبني فكرة إنشاء صناديق ثروة سيادية للتخفيف من حدت المشكلة المرتبطة بالتقلبات الكبيرة في أسعار النفط الذي يمثل أهم مصدر لإيراداتها، فعندما تكون الإيرادات النفطية مرتفعة يحّول الفائض المتحقق ويوجه إلى تلك الصناديق على شكل أصول مالية ذات مردود اقتصادي من خلال ادخارها واستثمارها بما يعزز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وضمان حقوق الأجيال المقبلة عندما تنخفض العائدات النفطية .

لقد أفرزت الأزمات الاقتصادية الأخيرة تحديات كثيرة وفي الوقت نفسه أسفرت عن دروس مهمة بشأن الحاجة إلى إدارة أقوى للمخاطر، ومزيد من الشفافية وإشراف محكم على جميع المؤسسات المالية ، فقد أكدت تلك الأزمات ان فاعلية صناديق الثروة السيادية تتحقق عندما تدمج في إطار السياسات الكلية للحكومات التي ترعاها والتي تتولى وضع أهداف واضحة ومعلنة 

لتلك الصناديق. 

ويواجه الاقتصاد العراقي الكثير من المشكلات التي أفرزتها المتغيرات السياسية والأمنية والتشريعية التي كانت لها انعكاساتها المباشرة في رسم ملامح الاقتصاد في المرحلة الراهنة فضلا عن تعرضه لخطر الصدمات الخارجية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط في السّوق العالمية، وهو ما جعل من الحاجة إلى صندوق ثروة سيادي حاجة ماسة يتطلبها الاقتصاد العراقي حاليا ومستقبلا .

ويكتسب موضوع الكتاب أهميته في العراق (بصفة خاصة) كونه يعتمد أساساً على النفط في توليد إيراداته ومازال يعاني الكثير من الاختلالات الهيكلية ، وبحاجة ماسة إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي بإدارة كفؤة ومستقلة تعمل على تحقيق  أهداف الصندوق والمساهمة بالتنمية ومعالجة مشكلاته والخروج من 

أزماته المتكررة.

وتضمن الكتاب ثلاثة فصول وملحق خاص هي : 

الفصل الأول: تضمن الإطار المفاهيمي لصناديق الثروة السيادية كمدخل تعريفي للصناديق السيادية، ودور هذه الصناديق في النشاط الاقتصادي خصوصا في الاقتصادات

الريعية .

الفصل الثاني : تم فيه عرض تجارب ناجحة لثلاثة بلدان في ادارة الصناديق السيادية ، وهي تجربة صندوق الثروة السيادي النرويجي ، وتجربة صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية ، وتجربة صندوق أبو ظبي 

للتنمية. 

الفصل الثالث : خصص لدراسة تفصيلية عن الاقتصاد العراقي ومسار التنمية في ظل صندوق تنمية العراق وطبيعة الاقتصاد العراقي ومؤشرات الأداء، وتناول دراسة تفصيلية لصندوق تنمية العراق DFI الذي كان يهدف إلى إعادة اعمار العراق وتلبية الاحتياجات الإنسانية وتحقيق الرفاهية للشعب العراقي ، إلا انه لم يحقق التنمية المنشودة برغم الأموال الطائلة المنفقة من الصندوق لهذا الغرض ولأسباب عديدة ، وكذلك تضمن هذا الفصل استشراف رؤية مستقبلية لإنشاء صندوق ثروة سيادي في 

العراق.

واختتم الكتاب بملحق خاص بصناديق الثروة السيادية ومبادئ سانتياغو: اذ تضمن المبادئ الأربعة والعشرين التي وقع عليها أعضاء المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF)  الست والعشرين الذين يمثلون البلدان الأعضاء التي تمتلك اكبر صناديق ثروة سيادية 

في العالم.