كيف يمكن تطبيق النظام المستقبلي للرواتب التقاعدية ، وكيف يتم رفع النقاط المكتسبة في النظام العالمي المستقبلي، ثم كيف يمكن فهرسة

الاجور ؟.. 

كل هذه اسئلة حاسمة لانجاز الاصلاح القادم، وهي مايقوم المفوض السامي المسؤول عن اصلاح نظام الرواتب التقاعدية في فرنسا جان بول ديليفوي بمناقشتها واستشارة الشركاء الاجتماعيين منذ أشهر بشأنها، فقد بدأ ديليفوي المسؤول عن الاصلاح الكبير الذي يسعى اليه ايمانويل ماكرون بمناقشة هذا الموضوع الحاسم مع منظمات ارباب العمل والنقابات العمالية، كما ستطرح على طاولة النقاش العديد من المواضيع التي يتعين عليهم اتخاذ قرارات

بشانها.

اما السؤال الذي يطرح نفسه في المقام الاول فهو كيفية اعادة تقييم الحقوق المكتسبة بهيئة نقاط خلال الخدمة الوظيفية، فمنذ نهاية الثمانينيات، تمت فهرسة هذه الحقوق المتراكمة حول التضخم وليس حول نمو

الاجور. 

وهي طريقة حصيفة بالنسبة للحكومات المتعاقبة لتوفير النفقات التقاعدية، وهكذا، ازدادت الاجور بالفعل بنسبة 4 - 5 بالمئة سنويا مابين عامي 2002 و2008 اي قبل اندلاع الازمة المالية، في حين ان التضخم لم يكن يشكل الا 2 بالمئة في المتوسط سنويا وفقا لفرق عمل المفوض السامي، فاذا لم تكن الاختلافات كبيرة دائما فان كتلة الاجور تنمو في معظم الاحيان اسرع من 

التضخم .. 

واذا كانت السيطرة على نفقات الرواتب التقاعدية في العقود الاخيرة قد أتت من التدابير التي تهدف الى تأخير السن القانوني للتقاعد من خلال الاصلاحات المتتابعة لنحو ربع تقريبا، فمن المستحسن ايضا الاعتماد على مؤشر الحقوق المكتسبة وفق التضخم وليس وفق الاجور

لـ 25 - 30 بالمئة، كما يؤكد فريق عمل جان بول ديليفوي.

لقد تم تخفيض الرقابة على العجز في أنظمة الرواتب التقاعدية بشكل متواضع من خلال ارتفاع المساهمات، لكن الاستمرار في فهرسة الحقوق المكتسبة للتضخم في نظام بالنقاط – حيث ان كل يورو مساهم به يؤدي الى نقطة واحدة – سيكون غير منطقي..، وهذا يعني ان النقاط المتراكمة في بداية العمل لا تساوي القيمة التي يتم الحصول عليها في نهاية فترة الخدمة المهنية، اذ ستتم اعادة تقييمها بسرعة أقل من زيادة متوسط الاجر لكل فرد خلال تلك الفترة .

وقد يفترض نظام فهرسة النقاط حول التضخم الحرمان من واحدة من المزايا الرئيسية لهذا النوع من النظام الذي هو عبارة عن تكييف نظام الرواتب التقاعدية التقليدي بحيث يعرف الموظف ماذا تعني انقطاعات العمل وفهرسة الرواتب وفق التضخم او وفق 

الاجور.

ويتعلق السؤال الثاني باعادة تقويم الرواتب بتحويل النقاط الى راتب تقاعدي، ويبدو هنا ان المفوض السامي يميل ايضا الى مؤشر وفق الاجور وليس وفق التضخم كما هو الحال اليوم ..، لأن ذلك يؤدي الى استفادة المتقاعدين من الاداء الاقتصادي للبلد، فعندما يكون كل شيء على مايرام، سترتفع الاجور بسرعة وكذلك الرواتب التقاعدية، ولكن ومن جانب آخر، عندما يتباطأ النمو ومعه متوسط الاجور، سيتباطأ نمو الرواتب ايضا مما يصبح من الممكن تجنب الكثير من عدم التوازن في النظام المالي وبالتالي الانفاقات على الرواتب التقاعدية وسيكون النظام اكثر توافقا وفقا للظروف الاقتصادية مما هو عليه فيما لو تم فهرستها وفق التضخم – خاصة في سنوات 

الازمات .

بالاضافة الى هذه الاعتبارات، من الضروري مراعاة التغييرات في الديموغرافيا، كاطالة العمر المتوقع للحفاظ على مستوى الانفاق على الرواتب التقاعدية ثابتا بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي عند قرابة 14 بالمئة، وهو الهدف الذي حدده جان بول ديليفوي، وسيكون من الضروري ان نأخذ بنظر الاعتبار هذا التمديد وان يتم ذلك عن طريق تقليل قيمة النقاط خلال الفترة الوظيفية في حالة حدوث زيادة في العمر عند التقاعد من دون الذهاب الى الحد الذي يقلل من قيمتها، الامر الذي يعتبر غير مقبول.. فمثل هذا النظر في متوسط العمر المتوقع ينبغي ان يشجع المتقاعدين على التقاعد، لاحقا للحفاظ على مستوى حياتهم في حالة 

التقاعد.. وسوف يتطلب الامر اتخاذ احتياطات مالية لمواجهة الاوقات الصعبة، وهنالك قضايا حساسة اخرى سيتم طرحها على طاولة النقاش مثل دمج الانظمة الخاصة في النظام العالمي او حوكمتها ، ويامل المفوض السامي تقديم مشروع نظامه التفصيلي لمناقشته في البرلمان في ايلول

المقبل ..

 

عن مجلة (لو بوا ) الفرنسية