بيروت : جبار عودة الخطاط 

 

"ألم يكن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي محقاً في تصريحه بإفلاس لبنان"؟ يتساءل مراقبون؛ لماذا سحب تصريحه إذن وهو يلامس كبد الحقيقة كما يقول لبنانيون؟!، آخرون أكدوا بأنه تورط في إطلاق تصريحه فيما يؤكد هو بأن "كلامي اجتزئ والتصريح الذي انتشر هو قسم من حديث من ردّ على سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان، في معالجة الخسائر في القطاع المصرفي" بينما ذكرت مدعي عام الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون "أن ما يحصل في لبنان هو جريمة ضد الإنسانية، لقد سُرقِ شعب بكامله".

وبين فوضى التصريحات وما تفرزه من صداع وهستيريا يعيش اللبنانيون أسوأ أوقاتهم وهم يجدون صعوبة بالغة في تأمين الحدود الدنيا من متطلبات معيشتهم، الشامي حاول تدارك الأمر بإشارته إلى اقتطاع كلامه بقوله :" كان كلامي أنّ الدولة غير قادرة على المساهمة، بشكل كبير في ردم الهوّة بما معناه أن ما من سيولة لديها"، مضيفاً "ما من مسؤول قادر على إعلان إفلاس الدولة، كما ورد عن لساني على بعض المواقع، وأنا شخصيا إذا قرأت عنوان خبر كما الذي وضع حول كلامي، لما أكملت القراءة لأنني حتما سأعرف أن هناك مغالطات أو اجتزاء"، وكان الشامي قد أعلن أمس الأول الإثنين في تصريح له" أن الدولة وكذلك مصرف لبنان مفلسان مضيفاً أن الخسائر الناجمة عن ذلك ستوزع بين الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعين" وتابع أن "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان، والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس"، أما حاكم مصرف لبنان المركزي فأشار من جانبه" إلى أن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك". بدوره ذكر النائب جميل السيد، تعليقا على كلام نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، بأنّ "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان" و رد حاكم المركزي رياض سلامة، بأنّ ذلك "غير صحيح، مصرف لبنان لم يفلس ونعالج الوضع"، معتبراً في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "إنسوا تطمينات الليرة بألف خير"، و"الدولار ممسوك وودائع الناس 180 مليار دولار وما بقي منها غير 10 مليار"، المُهم، "بين الشامي وسلامة، واحد منهم عم يكذّب عليك" إلى ذلك أشارت مدعي عام الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى أننا "في لبنان نعيش أوقاتاً صعبة والأزمة الاقتصادية صعبة والناس أصبحوا في حالة فقر ولا يستطيعون الدخول إلى المستشفيات، والحكومة لا تملك الأموال لمساعدة المستشفيات، وهذا كله ناجم عن الفساد الذي تغلغل في لبنان منذ سنوات"، واعتبرت  خلال مشاركتها في ندوة بمجلس الشيوخ الفرنسي أمس الثلاثاء بأن "ما سبب ذلك هو الإفلات من العقاب أي أن المسؤولين والأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ لا يحاسبون أمام القضاء لأنهم يتمتعون بحماية سياسية وقضائية من هنا نحن بحاجة إلى مساعدة أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص لأن ما حصل في لبنان هو جريمة ضد الإنسانية لقد سرقنا شعباً بكامله"، ولفتت عون إلى أننا "نواجه "لوبيا" كبيرا مؤلفا من اقتصاديين ومن مصارف ومن حاكم مصرف لبنان وهؤلاء مدعومون من سياسيين ومن بعض القضاة"، في السياق أشار مدير دائرة الشّرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، إلى أنّ "لبنان قد شهد العديد من الأزمات، ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل أنّ أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم"، وشدّد كومار على أنّ "الوضع الاقتصادي مريع، فقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60 بالمئة لغاية عام 2021". ولفت خلال اجتماع الإطار الإصلاح والتّعافي وإعادة الإعمار (3RF)لتعافي لبنان الاقتصادي في بيروت إلا " إذا لم يصل برنامج الإصلاحات لحكومة ميقاتي بشكل جيّد، فسيشكّل ذلك انكماشا أكبر للاقتصاد، وسيؤدّي إلى تأزّم أكبر في الظّروف الاقتصاديّة 

والاجتماعيّة".