بغداد: هدى العزاوي

 

توعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، بمحاسبة مسربي الوثائق البرلمانية، مقللاً من تأثير النزاع بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي على عمل البرلمان، في وقت رأى مراقبون سياسيون أن الخلاف الأخير لا يعدو أن يكون زوبعة لن تؤثر في قوة التحالف الثلاثي. وشدد عبد الله في بيان: على أن "مجلس النواب سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة الذين سربوا ونشروا الكتب والمخاطبات الداخلية للمجلس، وهي تتعلق بالمشكلات بشأن بعض المصطلحات والمفردات القانونية في تحديد المهام والصلاحيات"، في إشارة لخلاف الحلبوسي- الزاملي.إلى ذلك، قال المحلل في الشأن السياسي الدكتور حيدر سلمان في حديث لـ"الصباح": إنه "من غير المحتمل أن يفرط التيار الصدري بحلفه مع الحلبوسي مقابل قيادات وإن كانت هامة داخل التيار، وهذا المنطلق يأتي بسبب أهمية وجود تحالفات من خارج التكتل السياسي يرغب التيار في الحفاظ عليها خاصة بتواصل الحلبوسي وبشكل شبه مستمر مع السيد الصدر،  ناهيك عن الشخصيات الثلاث السيد الصدر والحلبوسي والبارزاني الذين يبدو أن أحدهم أعطى ضمانات للآخر بما يكفي بأن يكون كل منهم الممثل الوحيد لمكونه". وبين أن "تدخل النائب الثاني شاخوان عبدالله يمثل محاولة للم التفرقات الصغيرة، ولربما سنرى أكبر من هذه الخلافات مستقبلاً". وأضاف أن "التحرك من قبل الديمقراطي الكردستاني ولعب دور التخفيف من حدة الخلاف دليل على أهمية الإبقاء على هذا التحالف الثلاثي، ولذلك ذهب إلى الصلح بين الطرفين (التيار الصدري وتحالف السيادة)، ونرى أن هذه زوبعة خفيفة ستنتهي بإرضاء الطرفين". من جانبه، قال رئيس مركز "كتاب العراق" والمحلل السياسي واثق الجابري، لـ"الصباح": "لاشك أن تسريب بعض الوثائق الرسمية يؤشر خللا، وهذه الملفات المسربة تشكل خطراً فلربما تمس رسم سياسات الدولة، وما حدث في مجلس النواب أخيراً يندرج تحت مسمى هذه التسريبات". وأشار إلى أن "تسريب مثل هكذا تعميمات وقرارات من داخل قبة مجلس النواب يندرج ضمن عمل سياسي، وإثارتها بهذا الوقت في ظل العملية السياسية المعقدة وقبل حتى تشكيل الحكومة (ربما) جاءت وسيلة ضغط من قبل بعض القوى السياسية المتوغلة داخل مفاصل الدولة"، مؤكداً أن "تسريب هذه المعلومات أدى إلى نوع من الإرباك والخلل السياسي داخل هيئة مجلس النواب ولا بد من محاسبة المقصرين إذا ما كانت هذه الإعمامات مسربة فعلاً".بينما قال مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية الدكتور غازي فيصل في حديث لـ"الصباح": "لا أعتقد بوجود أزمة بين مفهومي الرئيس ونائبيه وهيئة الرئاسة، كما أن سوء التفاهم أو التباين بين المصطلحين ممكن حسمه من خلال المواد الدستورية الخاصة بمجلس النواب وتوصيفها للهيكلية من الرئيس وحتى اللجان".  وكانت "الصباح" قد حذرت، في تقريرين منفصلين بتاريخ 19 و21 من شهر آذار الماضي من مخاطر تسريب الوثائق والمخاطبات الرسمية وغياب محاسبة وردع المسؤولين عنه.