النجف: حسين الكعبي 

 

تشكو هيئة استثمار النجف الأشرف، من تسبب الروتين الإداري لجهات حكومية، بعرقلة تنفيذ مشاريع صناعية بالمحافظة، بينما أكدت انسحاب الكثير  من المستثمرين من المحافظة.

وبحسب إحصائيات هيئة استثمار النجف التي صدرت الشهر الحالي، فإنها  منحت 18 إجازة استثمارية صناعية من ضمنها ثلاث مناطق صناعية تحتوي كل منها على 30 مشروعاً صناعياً صغيرا، من أصل 97 إجازة استثمارية منحتها الهيئة منذ العام 2017 وحتى الآن.

ويوضح رئيس هيئة الاستثمار بالمحافظة ضرغام كيكو لـ"الصباح": أن "سبعة من هذه المشاريع تم إنجازها بالكامل ودخلت مرحلة التشغيل"، لافتا إلى أن "الأراضي التي تخصص للمشاريع الصناعية تقع خارج التصميم الأساس للبلدية، وبالتالي فإنها تتبع لدائرة عقارات الدولة، وهنا تكمن المشكلة".

وأضاف أن "عقارات الدولة لا تتعاقد مع المستثمرين لمنحهم الأرض المخصصة لهم، رغم موافقة لجنة تخصيص الأراضي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وباقي الجهات المختصة"، منوها بأن "هذه المشكلة تسببت بتلكؤ الكثير من المشاريع الصناعية وتأخرها في التنفيذ".

وأشار كيكو إلى أن "هذا التأخير تسبب بمشكلات للمستثمرين منها اختلاف الأسعار خلال مدة التوقف، ما أدى إلى تغيير في الجدوى الاقتصادية للمشروع"، مؤكدا أن "كل ذلك حدا بالكثير من المستثمرين الصناعيين للأنسحاب من المحافظة، وبالتالي خسارة مشاريع كبيرة كان من الممكن أن تحرك عجلة الاقتصاد وتوفر منتجات وطنية، ناهيك عن تقليل معدلات البطالة".

وبحسب مراقبين، فإن جميع الاستثمارات الصناعية في النجف، هي لمستثمرين عراقيين، ولا وجود لمستثمر عربي أو أجنبي في القطاع، وذلك بسبب الروتين والعراقيل التي لا يتحملها المستثمر الأجنبي كونها تكبده خسائر هو في غنىً عنها.

 

تحرير: مصطفى مجيد