بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

مجدداً اتجهت أنظار المراقبين والخبراء والمواطنين إلى المحكمة الاتحادية العليا لحل الأزمة الحالية التي تسببت بها الأحزاب السياسية والجهات الأخرى المرتبطة بها في الدولة التي ضربت بتوقيتات الدستور وفقراته عرض الحائط أكثر من مرة، وآخرها انتهاء المدة التي منحتها المحكمة للبرلمان من أجل حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المحلل السياسي جاسم السوداني في حديث لـ"الصباح": إنه "بعد أن تخطينا المدد الدستورية والقانونية، لابد من وجود حلول لهذه الخروقات ويكمن الحل وفق المادة 73 بإقامة دعاوى على جميع النواب المتغيبين عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار أن  الشخص المعنوي قد أخل بالاتفاق الذي جاء من أجله وهو حضور جلسات مجلس النواب". 

وأضاف أن "الإخلال بالحضور إلى جلسات مجلس النواب تعد جنحة تحال على المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن الإخلال الوظيفي هي جنحة يحاسب عليها دون الرجوع إلى الحصانة، وبالتالي يتم حل البرلمان وإقالة جميع النواب بقرار من قبل المحكمة الاتحادية، وعودة للدستور وفق المادة 73 من صلاحيات رئيس الجمهورية الفقرة عاشراً فهذا هو الحل فيما غلقت جميع الطرق والأبواب وهو حل قانوني مبني على أسس قانونية ودستورية".  أما بشأن التحالفات فبين أنه "لا توجد أي مشتركات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي كما كانت مشتركات سابقة وإنما هناك كسر إرادات وعناد والتيار يرفض الجلوس والقبول بائتلاف وليس بالالتحاق وهو ما يريده التيار أن  يلتحق الإطار بهم وتبقى البوصلة بيد التيار، بينما يريد الإطار أن  يأتلف التيار معه، وهي جدلية لن تحل ولن يتمكنوا من انتخاب رئيس 

الجمهورية".  

بينما أشار المحلل السياسي جاسم الغرابي في حديث لـ"الصباح"، إلا أنه "بعد الخرق الدستوري في يوم 6 /4 أصبحت المحكمة الاتحادية هي السلطة الوحيدة التي تستطيع أن  تعبر بالعراق إلى بر الأمان عندما أوصت ببقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعملهما لحين انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء وهو أيضا خرق دستوري ولكن لا يوجد مخرج آخر".  وأضاف أن  "الكتل السياسية وصلت إلى طريق مسدود، والأيام القليلة المقبلة حبلى بالنتائج والمفاجآت، ومن الممكن أن يحل البرلمان بطريقتين، بطلب من النواب بالنصف زائداً واحداً من المصوتين والثانية أن يرفع رئيس الوزراء توصية إلى رئيس الجمهورية يأمر بحل البرلمان، فيما تعمل الحكومة الآن بتصريف الأعمال ". وبين أن "هناك مبادرة من الإطار التنسيقي وأخرى من التيار الصدري، وإذا لم تنجح المبادرات نعتقد أن النواب المستقلين سيطالبون بحل

البرلمان".

إلى ذلك، أوضح الخبير القانوني سعد البخاتي، بشأن انتهاء المدد الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية، وقال: إن  "المدة الدستورية وفق المادة 72 ووفق قرار المحكمة الاتحادية بدأت في 6 آذار وتنتهي في 6 نيسان من الشهر الجاري". وأضاف أن "هذه المدد تعتبر ناظمة للمراحل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وليس في حالة تجاوزها يعتبر خرقًا دستوريًا وقانونيًا وهذا ما يذهب اليه كثير من فقهاء القانون". وتابع البخاتي، أنه "في حال تجاوز المدة قد يذهب رئيس البرلمان إلى تحديد مدة معينة، أو في حالة تقديم طلب أو دعوى لدى المحكمة الاتحادية فقد تذهب إلى التمديد لفترة أخرى لغرض حصول توافق وانتخاب الرئيس". من جانب آخر، قال القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي: إن "الحل سيكون موجوداً في داخل البيت الشيعي"، مشيراً إلى أن  "الأطراف الأخرى الأكراد والبيت السني بانتظار اتفاق الشيعة للمضي قدماً في تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

وأضاف أن "هناك إمكانية للعودة للمفاوضات والمضي سريعاً بحسم المناصب والسعي لتشكيل حكومة تخدم المواطنين وتلبي طموحاتهم".

أما رئيسة كتلة الجيل الجديد النائبة سروة عبد الواحد، فاستبعدت انعقاد جلسة جديدة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وقالت: إن  "الخلاف السياسي بين الكتل بشأن توزيع المناصب أثر سلباً في أداء البرلمان، ولا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة".

 

تحرير: محمد الأنصاري