بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

الأزمة المالية في لبنان تنفتح على عدة مجالات حيوية لتلقي بظلالها الكثيفة عليها، فحاكم المركزي يشير إلى سعي بيروت إلى الحصول على 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في حين يشكك مراقبون في الوصول إلى هذا السقف المرتفع من المساعدة الدولية، أما وزير الداخلية فيعتقد بأن "الاتفاق مع صندوق النقد ضروري للخروج من الأزمة ولكن الإصلاحات ضرورية" بينما حذرت وزارة الخارجية من تبخر إنتخابات الخارج لعدم توفر المال، وفي خطوة لافتة أعلن حزب الله أمس السبت أن أمينه العام نصرالله جمع على مائدة الإفطار بين «اللدودين»  سليمان فرنجية و جبران باسيل!. 

مسألة الغطاء المالي للانتخابات بقيت مادة دسمة للسجال السياسي إذ شككت أوساط لبنانية بتوفرها في حين حاولت وزارة الداخلية التقليل من أهمية هذه الشكوك مؤكدة بأن الحكومة أمنت الجزء الأكبر من إحتياج الاستحقاق الانتخابي للكلفة المالية، الإشارة هنا تتجه نحو كلفة الاقتراع خارج بلد لديه جالية تنتشر في دول العالم ويفوق عددها اللبنانيين المقيمين في الداخل!. وهذا ما من شأنه أن يثير التيار الوطني الحر الذي يعوّل كثيراً على انتخابات الخارج وهو الأمر الذي إن حصل بتعذر إجرائها فسيفرز أزمة لا يستهان بها فالعونيون ورئيس تيارهم جبران باسيل لن يسكتوا بالتأكيد، يقول وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في تصريح صحفي أمس السبت: إن الوزارة تبذل جهودها في هذا المجال وقد  "طلبنا كوزارة خارجية موازنة مقدارها أربعة ملايين ونصف مليون دولار لتنظيم الانتخابات في الخارج، الّا انّ وضع الدولة معروف، وآلية الدفع بطيئة جداً والدولار الفريش غير متوافر بسهولة. لذلك، تواصلت مع ممثلي المجتمع الدولي من وزراء وسفراء ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، وقلت لهم : إنّ واقعنا المالي متعثر ونريد مساعدتكم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في الخارج" لذا أطلقت وزارة الخارجية تحذيرها بأن انتخابات الاغتراب ستكون مهدّدة ما لم يتمّ التحرك العاجل للمعالجة، على ضفة أخرى وفي تطور لافت أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان لها أمس السبت" أن الأمين العام للحزب حسن نصرالله استقبل على مائدة الإفطار يوم أمس الأول الجمعة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بحضور عدد من القيادات المعنية. وكان اللقاء فرصة مناسبة للتداول في العلاقات الثنائية والأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة"،  ويبدو أن نصر الله يسعى للتوفيق بين الشخصيتين الأكثر حظوظاً لخلافة الرئيس اللبناني ميشيل عون في وقت تشهد فيه البلاد إزمة اقتصادية خانقة، أما حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي وصف الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي لمنح لبنان ثلاثة مليارات على مدى أربع سنوات فلديه رؤية أخرى للخروج من الأزمة، إذ أكد بأنّ "لبنان يأمل من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من الصندوق ومؤسسات دولية أخرى" وهذا الرقم يجسد تعقيد الأزمة اللبنانية وحاجتها الماسة إلى السيولة النقدية في وقت أضحى فيه الدولار العملة الرئيسة تقريباً في السوق بعد التدهور غير المسبوق للعملة الوطنية، النائب فيصل الصايغ من جهته أكد مدى حراجة الاعتماد على الدولار المفقود بقوله "الغذاء بالدولار، المازوت بالدولار، المدارس بالدولار، الجامعات بالدولار، التأمين بالدولار، المستشفيات بالدولار.. اما مدخول اللبناني فبالليرة اللبنانية.!! الحل يبدأ ببناء دولة سيدة قادرة على التخطيط واتخاذ القرارات في إطار من الحوكمة والشفافية، عبر أكثرية تحكم وأقلية تراقب وتعارض بعيدا من المحاصصة المغطاة بالتوافقية"، فيما أشار وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي، إلى أن "الاتفاق مع صندوق النقد ضروري للخروج من الأزمة ولكن الإصلاحات ضرورية"،   مشدداً على أن "توقيت عودة السفراء يحمل عدة دلالات ويسهم بتحسين ظروف لبنان السيئة"، معتبرا في تصريحات صحفية أن "الدول العربية وقفت مع لبنان بكل أزماته عبر التاريخ"، ليخلص بأنه "على لبنان تبني دولة القانون والشرعية والمؤسسات".