بغداد: الصباح

 

عدت غرفة تجارة بغداد، سياسة منع الاستيراد للمنتجات خاطئة، مؤكدة أن المنتج المحلي لا يغطي أكثر من 15 بالمئة من حاجة البلاد، فيما أكدت هيئة المنافذ الحدودية، استمرار دخول المواد الغذائية والزراعية من منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين.

ومنذ الشهر الماضي، تشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وخاصة مادة الزيت النباتي والرز ومنتجات المخابز، برغم اتخاذ الحكومة حزمة قرارات لتخفيف وطأتها على السكان، منها فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.

وقال رئيس الغرفة فراس الحمداني : إن "الحكومة تعرف ما يحتاجه التاجر ومدركة لوضع البلد الاقتصادي باعتبار أن البلد مستهلك وغير منتج"، مضيفاً أن "المنع الموضوع على استيراد بعض المنتجات هو الذي يخلق إرباكاً كبيراً وعدم توازن بدخول البضائع للأسواق المحلية".

وأشار إلى أن "العراق يعاني من قلة الانتاج المحلي وتقارير وزارة التخطيط تؤكد أن المنتج المحلي لا يغطي أكثر من 15 بالمئة من حاجة السوق المحلية"، لافتاً إلى أن "سياسة دعم المنتج يتم تطبيقها متى ما كان المنتج يغطي ما بين 60 إلى 70 بالمئة، لا أن يتم فرض منع وهناك حاجة ملحة لسلع ومواد لا يوجد فيها 

اكتفاء".

هيئة المنافذ الحدودية، من جانبها أكدت استمرار عملية دخول المواد الغذائية والزراعية من منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان والشلامجة بمحافظة البصرة، موضحة أن "هذه الجهود تأتي لتعزيز الأسواق المحلية بالمواد الغذائية اللازمة وبما يلبي حاجة المواطنين"، مؤكدة أن "جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تعمل على مدار 24 ساعة لتأمين دخول البضائع الرئيسة".