بغداد: هدى العزاوي 

 

أبدى سياسيون وأعضاء في مجلس النواب وخبراء في المجال النفطي اعتراضهم الشديد على مشروع أنبوب البصرة- العقبة لتصدير النفط، معللين تلك الاعتراضات بعدم الجدوى الاقتصاديَّة للمشروع وتحميله وإرهاقه للبلاد بمبالغ بمليارات الدولارات، إضافة للمخاطر التقنية والأمنية التي ترافق خط سير الأنبوب عند تنفيذه.

وقال النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير المياحي في حديث لـ»الصباح»: «قدمنا  الكثير من الاعتراضات على مشروع أنبوب البصرة- العقبة، وقمنا بجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لإلغاء هذا المشروع، ولكن بعد العودة إليها تحججت وزارة النفط بأنَّ (المشروع ما زال قيد الدراسة ولا يوجد أي تعاقد عليه)».

وأشار إلى أنَّ «المعلومات التي توصلنا إليها تفيد بأنَّ الحكومة ماضية في هذا الاتجاه على  اعتبار أنَّ هذا المشروع سياسي»، متسائلاً: «كيف يكون هناك مشروع سياسي على حساب ثروات البلد، ونحن نرفضه بشكل قاطع، لأنه ليس من حق الحكومة الحالية المضي بمشروع سياسي يهدر المال العام ويذهب بثروات البلد، ناهيك عن أنَّ هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال يومية ليس من واجباتها توقيع أي اتفاقية».

وأضاف أنَّ «المشروع لا جدوى اقتصادية منه للعراق، وتوجد في محافظة البصرة عدة موانئ ومنصات تصدير عديدة وتحمل طاقة استيعابية عالية لتصدير النفط»، مشيراً إلى أنَّ «الحكومة العراقية تمنح النفط للأردن بأقل من أسعار السوق بـ15 دولاراً وضمن هذا العقد طالبت الأردن بأخذ أجور نقل للأنبوب الذي سيمر عبر أراضيها 4 .5 دولارات عن كل برميل، يضاف لها 8.5 دولارات لجولات التراخيص، بمعنى أنَّ العراق سيخسر قرابة 29 دولاراً عن كل برميل، ما يعني أيضاً أنَّ العراق سيخسر يومياً 29 مليون دولار إذا ما تم تصدير مليون برميل يومياً عبر المشروع المذكور»، مؤكداً أنهم كنواب سيقفون بقوة ضد هذا المشروع.

من جانبه، أوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري، في حديث لـ»الصباح»، أنه «جرى الإعلان عن المشروع بقيمة 28 مليار دولار، وبعدها أصبح 18 مليار دولار، والآن خفض المبلغ إلى 9 مليارات دولار، وهذا دليل على ما يشوب المشروع من قضايا فساد»، وبين أنَّ «هذا من جانب المبالغ، ومن جانب آخر فإنه يحوي إنشاء مصنع بتروكيمياوي ومصفى في العقبة، إلا أنَّ الحكومة لم توضح أنَّ قيمة النفط الذي من خلاله يشيد المصنع والمصفى ستدفع ثمنه الشركة المستثمرة أم يعطى بشكل مجاني»، ويتساءل إن كان المصفى والمصنع عراقيين، لماذا يتم إنشاؤه في الأردن وليس في العراق؟».

وأشار الخبير الجواهري إلى المخاطر الأمنية التي تحيط بالطريق الذي يتخذه الأنبوب عبر «وادي حوران» الذي يعد أحد الأوكار الخطيرة لعصابات «داعش» الإرهابية ويعد من الأمكنة غير المؤمنة إلى يومنا هذا، وبين أنَّ «ممر الخليج آمن كمخرج للنفط بالعالم ويعتبر حجر زاوية للاقتصاد العالمي، وأنَّ أي جهة لا تستطيع مسه بضرر بأي شكل من الأشكال، ومضيق هرمز أيضاً لا ولن يغلق، فلماذا نذهب إلى منفذ به كل هذه المخاطر والتنازلات!!؟». 

في مقابل الاعتراضات، رأى سفير العراق السابق في فرنسا ومدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية الدكتور غازي فيصل، أنَّ «مشروع أنبوب النفط الممتد من البصرة وحتى ميناء العقبة الأردني واحد من المشاريع الستراتيجية المهمة والحيوية لتصدير النفط العراقي، من أجل تعدد المنافذ وتعويض تعطل أنبوبي التصدير عبر السعودية وسوريا منذ سنوات، كما أنَّ هذا الأنبوب الجديد يعطي فرصة حيوية للعراق لرفع معدلات الإنتاج والتصدير إلى قرابة 7 ملايين برميل يومياً كما هو مخطط له، إضافة إلى إسهامه بتشغيل مزيد من الأيدي العاملة».

 

تحرير: محمد الأنصاري