وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فيصل النائلي لـ”الصباح”: إنَّ “الاتفاقات السياسية مطمئنة، وخلال الفترة القليلة المقبلة ستكون هناك نتائج إيجابية بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي”، مرجحاً “حدوث انفراج لأزمة الانسداد السياسي عبر مبادرة ستصدر قبل عيد الفطر».

وأضاف أنَّ “حسم موضوع التحالفات وموضوع رئاستي الجمهورية والوزراء يعتمد على الوقت لا غير”، مبيناً أنَّ “هناك حراكاً سياسياً جيداً ولقاءات مثمرة وقبل أيام العيد، كما أسلفنا، ستنفرج الأزمة”، وأوضح أنَّ “الإطار التنسيقي قدم مبادرة من 9 نقاط تؤدي إلى حلحلة الوضع السياسي وتحقق شراكة حقيقية وتوافقاً بمشاركة الجميع”, وأشار إلى أنَّ “نقاط المبادرة تعد جوهرية تنفصل واحدة عن الأخرى وتعالج قضايا معينة في تقريب وجهات النظر ومن ثم الاتفاق». 

من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور طالب محمد كريم: إنَّ “الكتل السياسية بانتظار طرح مبادرة (تيار الحكمة)، وتحاول المبادرة، بحسب ما سرّب عنها، أن تجمع القدر الممكن تحت عنوان الأغلبية الوطنية والجزء البسيط الذي يفترض به أن يذهب إلى خيار المعارضة».  

وأضاف في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “مبادرة تيار الحكمة ما زالت قيد النضوج، وعلى اعتبار أنَّ وجود الإطار التنسيقي ركن أساسي في المبادرة، بالتالي يحاول الإطار أن يدرس المبادرة في سبيل أن يعرف درجة مشاركته في العملية السياسية والحكومة الجديدة، ويعرف موقعه من الدولة وداخل الحكومة”، وبين أنَّ “المبادرة تأتي للحفاظ على ماء وجه الجميع، على اعتبار أنَّ التوافق سيحكم المشهد السياسي وإن تغيرت العناوين بأطر أخرى».

في سياق متصل، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، وجود مباحثات غير معلنة لانضمام أعضاء في السيادة للإطار التنسيقي.

وقال جدعان في حديث صحفي: إنَّ “واقع الحال يؤكد أنَّ تحالف السيادة بشطري (الحلبوسي- الخنجر) يشهد خلافات متصاعدة في الآونة الأخيرة وهذا الأمر متوقع”، لافتاً إلى أنَّ “عدم قدرة التحالف الثلاثي على تمرير مرشح بارزاني في جلسات مجلس النواب السابقة خلقت نوعاً من التململ في أعضاء السيادة وزادت من الخلافات الداخلية».

وأضاف أنَّ “هناك مباحثات غير معلنة تجري حالياً مع نواب فائزين في تحالف السيادة من أجل الانضمام إلى الإطار التنسيقي، متوقعاً أنها ستعلن في القريب العاجل”، مشيراً إلى أنَّ “العديد من نواب السيادة يدركون أنه لا يمكن المضي في تشكيل الحكومة وحل الانسداد السياسي دون وجود الإطار باعتباره رقماً صعباً في المعادلة السياسية العراقية».

 

تحرير: محمد الأنصاري