بغداد : مهند عبد الوهاب 

 السليمانية: محمد البغدادي

 

حث مراقبون للشأن السياسي، القوى والكتل السياسية على الاتفاق واجتياز فترة التحالفات وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، محذرين من عواقب تأخير هذا الملف على عموم البلاد، معربين عن قلقهم من تأخير التحالفات واستغلال ذلك من قبل أجندات خارجية لا تريد الخير للعراق، في وقت شهدت فيه محافظة السليمانية استقطاب وفود من المكون السني في محاولة لاستقطاب الاتحاد الوطني الكردستاني 

وقال النائب المستقل عبد الهادي العباسي في حديث لـ"الصباح": إن "العملية السياسية في العراق عودتنا ومنذ العام 2003 وبداية النظام الديمقراطي وحتى هذه اللحظة؛ على اندلاع الخلافات بين السياسيين عند إعلان نتائج الانتخابات، ولكنهم يتفقون على المشاركة في الحكومة في نهاية المطاف وفق نظام التوافق".

وأضاف، "هذه المرة القضية مختلفة، إذ هناك طرفان؛ الطرف الأول يريد العودة إلى التوافق والطرف الثاني يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهذه هي الديمقراطية، ولكن في نهاية المطاف سوف يكون هناك انفراج ويتجاوز البلد هذه المحنة السياسية". 

 داعياً "الكتل السياسية الكبيرة إلى الاسراع في الاتفاق وترك العناد السياسي والتجاذبات السياسية والإسراع بتشكيل الحكومة، كون المواطن ينتظر تشكيل الحكومة والدفع باتجاه توفير الخدمات والارتقاء بالاقتصاد العراقي ودعم أسلوب عيش كريم"، مشيراً إلى أن "التحالفات ما زالت قيد الحوارات السياسية بين الكتل وننتظر الانفراج السياسي وتقدم المباحثات بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي".

من جانبه، قال المحلل السياسي حافظ ال بشارة في حديث لـ"الصباح": إن "على الأطراف السياسية ترك العناد السياسي وتقديم تنازلات منطقية للطرف الآخر، وكلها تصب في مصلحة العملية السياسية والعراق بشكل عام". 

وأضاف أن "الخطوات التي يجب أن تعتمدها الأطراف السياسية تبدأ بتقديم بعض التنازلات لبعضها وتقديم المصلحة الوطنية", مبيناً أن "إطالة مدة تشكيل الحكومة ستعقبها تظاهرات جماهيرية تطالب الكتل السياسية بالإسراع بتشكيل الحكومة وتوفير الخدمات للمواطنين وتأمين الأمن الغذائي وتقليص حجم البطالة".

وحذر من  أن "تأخير تشكيل الحكومة سيؤدي إلى تظاهرات، وهناك أطراف معينة تريد أن تستخدم وتستثمر هذه التظاهرات لتعقيد الوضع العام في البلاد، ومنها الأجندات الخارجية، وليس بعيداً أن يستغل بقايا النظام السابق هذه الفوضى ويعودوا بالعراق إلى نظام الحزب الواحد".

في شأن متصل، استقطبت محافظة السليمانية خلال الأيام الماضية، وفوداً سياسية كبيرة من المكون السني، في تغيير يبدو أنه طرأ على المشهد السياسي بتحول المحافظة إلى جزء من تعقيدات المشكلة والأزمة الحالية وخصوصاً في مسألة منصب رئيس الجمهورية إلى "بيضة قبان" وسطية تجتذب 

التحالفات.

وقبل أيام زار وفد يمثل تحالف "عزم" برئاسة مثنى السامرائي مدينة السليمانية، وبحث مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني ملف الخروج من حالة الانسداد السياسي.

وقال القيادي في حزب "كادحي كردستان"، هيوا سيد سليم في حديث لـ"الصباح": إن "دور الاتحاد الوطني الكردستاني وثقله في مجلس النواب؛ لهما تأثير في التوزيع على جبهتي الإطار والتيار، وتحاول كلتا الجبهتين استقطاب الاتحاد الوطني لصفه, لذلك ما نشاهده من تحرك دبلوماسي من الأطراف السنية أخيراً ومحاولة إقناع الوطني الكردستاني للوقوف بصفهم ولجبهتهم (تقدم) و(عزم) ما هو إلا مشهد من مشاهد محاولات الاستقطاب السياسي للسليمانية".

وأكد سليم، أن "الإطار التنسيقي يرغب بقوة بإبقاء الاتحاد الوطني إلى جانبه, بمعنى إلى جانب الثلث المعطل", مشيراً إلى أن "الحزب الديمقراطي يجهد هو الآخر باتجاه المكون السني لاستقطاب الكتل السنية وتوظيفها ضد الاتحاد الوطني كي لا تتحالف أو تتفاهم معه".

من جهته، قال عضو الاتحاد الوطني الكرستاني، برهان شيخ رؤوف في حديث لـ"الصباح": إن "السليمانية مدينة حية لها تحركاتها السياسية على مر التاريخ, وحين نرى الوفود السياسية تتقاطر عليها للبحث عن حلول للانسداد السياسي القائم حالياً فإن هذا دليل على أن الاتحاد الوطني ومنطقة (دباشان) بيت مام جلال وبافل طالباني لهم دور في العملية السياسية والاستمرار على نهج الرئيس الراحل مام جلال والانفتاح على تفكيك الانسداد السياسي الحاصل في البلد".

وأكد رؤوف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني عامل استقرار وخير في حل هذه المشكلات وتفضيل المصالح العليا للشعب العراقي وإقليم كردستان على مصالحه في الماضي والحاضر أيضاً".

لكن د. دارا محمد أمين، عضو الهيئة التأسيسية لجماعة (العدل الكردستانية) قال في حديث لـ"الصباح": إن "الاتحاد الوطني جزء من المشكلة كما هو جزء من الحل إن أراد", مستبعداً "تقاربه مع الحزب الديمقراطي في الوقت الحالي، وإن الفاصل بينهما في تباعد".

وأضاف، أن "الاتحاد الوطني محسوب على الإطار التنسيقي ويتعامل معهم لأسباب تاريخية وإقليمية, ولذلك أرى أن الاتحاد الوطني سيبقى في إطار التعاون مع التنسيقي، وإن تم تشكيل حكومة توافقية فإن الاتحاد الوطني سيكون جزءا من الحكومة ومن الإطار، وخارج الحكومة فيما لو ذهب التنسيقي إلى ذلك".

تحرير: محمد الأنصاري