بغداد: إسراء السامرائي 

 

مع الارتفاع في الأسعار الذي طال جميع المستلزمات والسلع والمنتجات بشتى أنواعها، يقبل عيد الفطر المبارك حاملا معه هماً جديداً يضاف إلى هموم المواطنين المستمرة، متمثلا في اقتناء ملابس العيد لأبنائهم، والذين تقترن فرحة العيد لديهم بالملابس الجديدة التي تعودوا أن يرفلوا بها صبيحة أول أيام العيد.

ومع كل عيد، تعود تجار الملابس أن يرفعوا أسعار بضاعتهم، بيد أن الأسعار حاليا مرتفعة أصلا بأقيام تفوق قدرة المواطنين العاديين والبسطاء، ما لا يترك لهم مخرجا بحسب أحاديث أدلوا بها لـ”الصباح”، سوى الاتجاه إلى اقتناء الملابس المستعملة (البالة) التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا بأسعارها نتيجة اتجاه أغلب المواطنين إليها كبديل 

عن الجديدة منها.   

وقال أحمد عبد الكريم وهو صاحب (بسطية) لبيع المستلزمات المنزلية في حي أور ورب لأسرة تضم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين العامين إلى العشرة أعوام لـ”الصباح”: إنه “من غير الممكن تأمين احتياجات أربعة أطفال من الملابس بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، في مقابل الركود الكبير بالقوة الشرائية الذي تعيشه الأسواق، نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار، والتكاليف الإضافية التي يدفعها المستوردون على بضائعهم في أسواق الجملة”، مضيفا أن “كل ما سبق يدفع أصحاب محال بيع الملابس في الأسواق المحلية، إلى مضاعفة السعر على المواطنين، ما سيدفعهم مكرهين للبحث عن البدائل كأسواق البالة التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى، أو حتى تأجيل شراء ملابس العيد إلى حين ميسرة». 

بدورهم، بين أصحاب محال بيع الملابس الجديدة والمستوردة من مناشئ تركية وسورية وصينية، لـ”الصباح”، أن “ارتفاع أسعار الملابس المستوردة بغض النظر عن منشئها، يرتبط بمبالغ الرشا التي يفرضها العاملون بالجمارك والمنافذ الحدودية على صاحب البضاعة مقابل عدم احتجازها لمدد طويلة هناك، وتخليص إجراءاتها خلال أيام قليلة، وفقاً للمبلغ المدفوع”، موضحين أن “المدة التي تسبق المناسبات والأعياد، تعتبر مدة الذروة لتعويض أيام ركود طويلة، لاسيما أن ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد، أثر سلبا في عملهم كونهم يستوردون بضائعهم بالدولار ويبيعونها بالدينار، ما يتوجب عليهم رفع الأسعار بنسبة معينة أكثر من السابق لتحقيق الأرباح، وتعويض خسائرهم بفارق سعر الدولار مقابل الدينار».

من جانبه، رد المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي بحديث لـ”الصباح”، على اتهامات التجار، بالقول: إن “عمل الهيئة مرتبط بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للجمارك التي تعمل وفق ضوابط معينة يتم تطبيقها وفرضها على البضائع الداخلة عبر المنافذ».

وذكر بأن “أي إشكالات تحصل بخصوص المستوردين وبضائعهم ترتبط بطبيعة بضائعهم المستوردة”، منوها بأن “هيئة المنافذ تعمل من خلال دائرة الإشراف والرقابة والتدقيق إلى جانب عمل 12 دائرة بالمنافذ الحدودية، إضافة إلى  بعض الجهات الحكومية المعنية بتدقيق الإجراءات القانونية وأوراق البضائع للسماح بإدخالها أصوليا» .

 

تحرير: مصطفى مجيد