بغداد: مهند عبد الوهاب

وذكر النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كريم شكور الداوودي في حديث لـ»الصباح»، أنه «حتى الآن ما زلنا تحت وطأة الانسداد السياسي والمشهد مربك للوصول إلى نتائج ناجحة، ويبدو أننا سنذهب في آخر المطاف لإعادة الانتخابات».  

وأضاف أنه “لا توجد تحركات بين حزبي الاتحاد والديمقراطي ولا يوجد أي حوار جدي لانفراج الأزمة، وما زلنا متمسكين بمطالبنا وبمرشحنا الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، والديمقراطي أيضاً متمسك بمنصب رئيس الجمهورية». 

وبيّن أن “الحلول تبدأ من الجلوس على طاولة المباحثات أو المفاوضات، وإذا لم نصل إلى حلول مرضية سيكون آخر المطاف إعادة الانتخابات”, لافتاً إلى أن “الوضع العراقي لا يتحمل هكذا تجاذبات وانسداد سياسي وسينعكس سلباً على الاقتصاد وعلى المواطن بشكل عام». 

وأوضح أن “الاتحاد الوطني قريب من الإطار التنسيقي؛ لكن من دون وجود أي اتفاق مكتوب كتحالف، وإنما نحن ماضون مع الإطار التنسيقي معنوياً وندعمه في قراراته ويدعمنا كذلك، وهناك اجتماعات دورية بين الإطار والاتحاد الوطني ونحن ندعم كل المبادرات باتجاه انفراج الأزمة ولاسيما مبادرة الإطار التنسيقي». 

بدوره، رأى المحلل السياسي غالب الدعمي، أنه “لا جديد على مستوى التحالفات، والمبادرات الحقيقية ستنطلق بعد تاريخ الـ9 من شهر شوال، وحتى الإطار التنسيقي يدرك ذلك جيداً ويعد مبادرات لتكون بداية الحوار من نهاية الـ9 من شهر شوال، ويحاول الاقتراب من الموعد وإقناع التيار الصدري بأن يكون مرشح رئيس الوزراء من البيت الشيعي أو المكون الأكبر التي يريد لها الإطار التنسيقي أن تكون جزءاً من تحالف ستراتيجي مع التيار الصدري، وحسب المعطيات فأن التيار لا يقبل بهذا المقترح». 

وأضاف الدعمي في حديث لـ”الصباح”، أن “التيار الصدري لا ينوي تقديم أي مبادرة بحسب كل المعطيات وهو يستقبل المبادرات وحدد شروطه مسبقاً بتاريخ 26 /8/ 2021 حين دعا الكتل السياسية بعدم الذهاب في تشكيل حكومة توافقية ووافقت تلك الكتل السياسية جميعاً، والشيء الغريب أنه بعد تاريخ 10 /10 /2021 وظهور النتائج وتراجع عدد المقاعد لبعض الكتل غيرت الاتفاقيات باتجاه التوافقية لأنها تخدمها ولا تخدم التيار الصدري، وأن الواقع يدلل على أن هذه الأحزاب مصلحية وليست أحزاب مواقف وثوابت”، بحسب تعبيره. 

وبين أن “نتائج الأزمة ستكون بذهاب جزء من المستقلين لتشكيل حكومة الأغلبية، أو أن الإطار التنسيقي يعطي مبادرة ناجعة ترضي التيار الصدري للمضي بتشكيل الحكومة”، مستدركاً: أنه “وعلى الرغم من تأكيداتنا أن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي لا يمانعان من التوافقية بشرط تحقيق أهدافهما؛ إلا أنهم جميعاً لا يريدون ترك التيار الصدري والانسحاب 

منه بشكل مباشر».

إلى ذلك، رجح النائب عن الإطار التنسيقي عبد الأمير المياحي، وجود انفراج سياسي بعد عيد الفطر، وقال: إن “الحوارات السياسية لا بد من أن تعود وسط مبادرات عديدة أطلقها الإطار لحل الوضع الحالي”، مؤكداً أن “الدعوات لحل البرلمان غير موجودة، أي لا يوجد أي توجه لحل مجلس النواب».

وأضاف أنه “لا يجب أن نبقى في حالة الانسداد السياسي لأن المواطن لا يتحمل تعطل عمل البرلمان وسط حكومة تسيير أعمال وبالتالي فنحن نحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات بغية المضي باقتراح مشاريع القوانين للبرلمان حتى يتم إقرارها خدمة للناس».

وأكد المياحي أن “البرلمان يريد المضي بالقوانين التي تخدم المواطنين منها قانون الموازنة لهذا العام وعليه نريد انفراجاً لتشكيل الحكومة حتى نمضي بتمشية احتياج المجتمع».

في سياق متصل، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل علي آغا، تماسك التحالف الثلاثي، فيما يبدو أنه رد مباشر على تصريحات رئيس البرلمان السابق القيادي في تحالف “عزم” سليم الجبوري الذي أكد أن التحالف قد “تشظى».

وقال علي آغا في بيان: إن “ولادة التحالف الثلاثي (الإنقاذ الوطني)، هو كاستحقاق انتخابي، إذ أن هذا التحالف لن يكون ضد أحد إنما لإنقاذ العراق من الوضع الذي 

وصل إليه».

وأضاف، أن “هذا التحالف أكثر تماسكاً من أي وقت مضى، فهو يتواصل مع الكتل لإخراج العراق من الانسداد السياسي، وهو ماض بتشكيل حكومة مهنية خدمية مبنية على النزاهة والكفاءة، نهاية الشهر الخامس”، على حد قوله.

 

تحرير: محمد الأنصاري