السليمانية: محمد البغدادي

 

يتفق أغلب من يتابع تطورات العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بوجوب إطلاق حزمة من الإجراءات الإصلاحية تبدأ بلجان ذات صلاحية واسعة لبحث الملفات التي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من حسمها مع الإقليم، ومن أهمها ملفات النفط والغاز، خاصة في ظل الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون في الإقليم لتركيا والإمارات العربية المتحدة. مستشار زعيم الحزب الديمقراطي كفاح محمود قال في حديث لـ "الصباح": إن "الزيارات الأخيرة للمسؤولين في إقليم كردستان تصب في مصلحة العراق عامة وشعب الإقليم بشكل خاص، وهي تأتي في سياق الدستور الدائم الذي تحترمه كل الدول التي زارها المسؤولون".بدوره، قال عضو الحزب الديمقراطي ريبين سلام : إن "جولة رئيس حكومة الإقليم لن تكون الأخيرة لدول معروفة بأنها دول الطاقة في العالم"، مشيراً إلى أن "إقليم كردستان يقع ضمن خارطة الطاقة العالمية، وأن هذه الزيارات تأتي لمواجهة حملة تفكيك دور كردستان والذي سينعكس سلباً على العراق الفيدرالي". وعلى حد تفسير سلام الذي تحدث لـ "الصباح"، فإن الزيارات الأخيرة إلى تركيا والإمارات "لا تخالف المادة 112 من الدستور وتنفيذاً للمادة 115 منه"، مشيراً إلى أن "المرجعية في الخلاف بين المركز والإقليم هو قانون الأقاليم الذي تطبقه كردستان منذ العام 2007"، بحسب المتحدث. أما الباحث محمد نعناع فقد أشار إلى أن "العلاقة المرتبكة باستمرار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، تعود إلى عدم حل المشكلات العالقة بشكل كلي"، مبيناً أن "تلك المشكلات تم تركها تستعصي منذ زمن، وفي كل مرحلة تتجمع ملفات جديدة". وأضاف نعناع لـ"الصباح"، أن "التوترات تتركز في الملفات الثلاثة الأساسية، الملف الأول هو المالي المتعلق بحصة إقليم كردستان ورواتب البيشمركة في الموازنة الاتحادية، وهو ملف دائمي والملف الثاني هو النفطي لكون حكومة الإقليم لم تف بالتزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية لا في الاتفاق النفطي ضمن الموازنة ولا في القوانين النافذة بتصدير النفط، أما الملف الثالث فهو الملف الأمني عموماً، إذ ليس هناك تنسيق على قدر عال بين بغداد وأربيل لا في المطارات ولا في المنافذ ولا في المناطق المشتركة".

 تحرير: علي عبد الخالق