وقال ناطق باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، "تابعنا بقلق بالغ العمليات العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية بإقليم كردستان، وأن تكرارها من دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية رغم دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات وتنسيق حولها هو أمر غير مقبول". وأضاف البيان "بينما نؤكد على تعزيز العلاقات الإيجابية مع تركيا على أساس المصالح المشتركة، وحل الملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق المشترك المسبق، فإن الممارسات الأحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة أمر مرفوض، ويجب احترام السيادة العراقية". وتابع ايضاً أن "قرار الدولة العراقية وسياستها الخارجية، يرتكزان على الرفض المستمر بأن تكون أرضنا ميدانا للصراعات وساحة لتصفية حسابات الآخرين والتعدي على سيادة العراق وتهديد أمنه واستقراره الداخلي، وكذلك رفض أن يكون منطلقاً للعدوان و التهديد لأي من جيرانه". وكانت الخارجية قد استدعت أمس الثلاثاء، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها العملية العسكرية الأخيرة واسعة النطاق، التي طالت مناطق "متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان"، عبر مروحيات أتاك والطائرات المسيرة. وذكر بيان للوزارة أنها سلمت كوناي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية والخروقات، مجددة المطالبة بانسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية. وأوضح البيان، أن "العراق يمتلك الحق القانوني لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاء أعمال عدائية وأحادية الجانب كهذه، إذ تجري من دون التنسيق مع الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "توظيف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركية، لايستند إلى أسس قانونيَّة، فالمادة المذكورة لا تجيز انتهاك سيادة بلدٍ مستقل".