بغداد : مهند عبد الوهاب 

   

يبدو أن حلّ البرلمان والمضي بإجراء انتخابات جديدة رغم تعقيدات هذا الخيار ومنزلقاته، بات أقرب من انتظار التحالفات السياسية لحسم الأمور؛ وفق مراقبين، أكدوا أن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة أدخل البلاد في متاهات مجهولة وخطيرة.

وقالَ رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج في حديث لـ"الصباح": إن "القوى السياسية، ولاسيما الشيعية منها، أدركت أن مسألة الانفراج في تشكيل الحكومة أو الدخول إلى مجلس النواب لتسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لن تجدي نفعاً إلا بعقد ائتلافات قوية ومتماسكة، وأيضاً القوى الكردية والسنية بدأت بالتململ من مسألة التأخير وعدم انتخاب رئيس الجمهورية وحسم المنصب، ولاسيما القوى الكردية التي ترى أن حسم منصب رئيس الجمهورية سيفضي إلى تحالفات كردية-كردية".

وأضاف، أن "القوى السنية تشهد حراكاً قوياً على أساس نوعية وقبول التحالفات، وماهو أفق ومستقبل التحالف الثلاثي في ظل الأوضاع التي لم تحسم حتى الآن في ظل اقتراح الأغلبية التي جاءت بها فكرة (الثلاثي وإنقاذ وطن) من أجل تغيير الأوضاع من جانب الإصلاحيين".  

وأشار إلى أن "تأخير التحالفات أدخل البلد في متاهات مجهولة وهي مدعاة للخطر، والجميع يدرك ذلك"، مبيناً أن "الحراك بهذا الاتجاه توصل إلى حوارات دقيقة وجدية وتجري بشكل واسع خلف الكواليس بعيداً عن الإعلام، ودون أن يكون هناك أي ضغوطات من القوى الخارجية ولاسيما بين القوى الشيعية، وصولاً إلى تفاهمات وحوارات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الكتلة الأكبر أو وضع الصيغ النهائية لعملية التعامل بين الكتلتين، كما أن التنسيقي بات يعزز من وضعه السياسي داخل الساحة ومجلس النواب من خلال إقبال النواب المستقلين وغير المستقلين للانضمام إليه واتفاقهم على مشروع وطني، مما يجعل البعض يتحدث عن إمكانية الوصول إلى تشكيل الكتلة الأكبر". 

وبين السراج  أن "القوى الكردية أيضاً في تفاهمات مهمة بشأن إمكانية انتخاب مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية، وهناك نوع من الحراك داخل الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني للوصول إلى نتائج أو عرض صيغة بديلة لاختيار رئيس الجمهورية بتوافق الإطار والتيار والقوى السنية الأخرى". 

من جانبه، بين المحلل السياسي جاسم الغرابي أن "العملية السياسية أصبحت مملة لكل من يعرفها ومن قبل الدول الراعية للكتل السياسية والإقليمية المجاورة للعراق", وقال: إن "السياسة أصبحت شطارة". 

وأضاف الغرابي في حديث لـ"الصباح",  أن "المستقبل القريب سيشهد تشظي بعض الكتل السياسية، ولكن سيصطدمون بقرار المحكمة الاتحادية بتصويت عدد الثلثين الحاضرين لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا إذا انسحب طرف قوي من التحالف الثلاثي وينضم كل المستقلين إلى الإطار ليشكلوا ثلثين أو قد لا يشكلون ". 

ورأى أن "تشكيل الثلثين من عدد مقاعد النواب صعب جداً ولا يستطيع أحد أن يأتي به، لذلك سيكون للمحكمة الاتحادية قول آخر", لافتاً إلى أنه "وفق تصوراتي اننا ذاهبون إلى حل البرلمان وهو الأقرب من خيار تشكيل التحالفات السياسية". 

أما عضو الكادر المتقدم في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، فقال في حديث لـ"الصباح": إن "الأوضاع تسير نحو الأسوأ ولا يوجد تواصل بين الحزبين، وهناك تصعيد إعلامي بين الطرفين واتهامات غير مقبولة ولا تخدم المصلحة العامة للشعب الكردي وإقليم كردستان، ولا يوجد حتى الآن أي اتصالات بين الحزبين بشأن التفاهم على منصب رئيس الجمهورية، والحزبان متمسكان بمرشحيهما".  

وأكد أن "الحل ليس بيد الكرد وحدهم أو  أن مشكلة الحزبين الكرديين أصبحت عائقاً أمام تشكيل الحكومة، ولكن العكس هو الصحيح، فنحن نتفق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بخروج مرشح واحد، ولكن إذا لم يتفق البيت الشيعي لن تعقد الجلسة ويكمل النصاب، وذلك مرهون باتفاق البيت الشيعي".  

وأضاف أنه "بعدم اتفاق البيت الشيعي ولاسيما الإطار التنسيقي والتيار الصدري فلن تمر جلسة رئيس الجمهورية حتى وأن اتفق الحزبان الكرديان على مرشح رئيس الجمهورية، وباتفاق الحزبين الكرديين على مرشح سنذهب إلى البرلمان ويعاد سيناريو 2018 فكل حزب يذهب بمرشحه إلى البرلمان، وستكون قبة البرلمان فيصلاً بيننا، ولكن  في حال اتفاقنا لن نغير شيئاً إلا باتفاق البيت الشيعي أو الثلث الضامن مع التيار الصدري". 

في سياق متصل، كشف رئيس تجمع السند الوطني النائب احمد الأسدي، أمس الجمعة، نتائج اجتماع الإطار التنسيقي مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال الأسدي: إنه "خلال الاجتماع جرى بحث تطورات الوضع السياسي الراهن والمخرجات التي من شأنها إنهاء حالة الركود السياسي الحالية، حيث أكدت القوى المجتمعة أهمية مواصلة الجهود لإيجاد مخرج عملي للاختناق السياسي الحالي".

 

تحرير: محمد الأنصاري