بغداد: مهند عبد الوهاب

أعلن رئيس تحالف «من أجل الشعب» علاء الركابي إطلاق مبادرة لجمع تواقيع نيابية لعقد جلسة للبرلمان يوم السبت 7 أيار المقبل من أجل الخروج بحل سياسي لاستكمال اللجان النيابية، محذراً من إقامة دعوى ضد النواب الذين يعطلون انعقاد جلسات البرلمان.

وذكر الركابي، أن "الصراع السياسي مسألة طبيعية في جميع بلدان العالم، ولكن على شرط أن لا يؤثر في المدد الدستورية، وكان من المفترض أنه منذ يوم 9 /1 نحسب ثلاثين يوماً ونؤدي دورنا الدستوري الأول بانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا لم يحصل حتى الآن ووصلنا إلى حدود 90 يوماً". 

وأضاف في حديث لـ"الصباح" عقب مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، أن "تأخير انتخاب رئيس الجمهورية ترتب عليه تأخير ترشيح رئيس وزراء أو تشكيل حكومة، وهذا انعكس على التأخير في إقرار الموازنة الاتحادية وهو يمس معيشة وحياة المواطنين بصورة مباشرة، وقد شل هذا الأمر حالة الاقتصاد العراقي الذي هو أساساً متعثر ومترد".  وأوضح أنه "نتيجة الانسداد السياسي الحالي وعدم احترام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية قدم التحالف مبادرة تتضمن جمع تواقيع لعقد جلسة يوم السبت في السابع من شهر أيار المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية والخروج بحل سياسي واستكمال اللجان النيابية وإقرار قانون الموازنة"، داعياً "جميع النواب لحضور الجلسة". وأضاف، أنه "سيتم تقديم دعوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية بحق كل نائب يتخلف عن الحضور إلى هذه الجلسات ويتسبب بتعطيل البرلمان، ويجب أن تقطع جميع مخصصاته". وتابع إن "فشل البرلمان بعقد الجلسة فإن تحالف (من أجل الشعب) سيتبع الطرق القانونية والدستورية لحل مجلس النواب الحالي والدعوة لعقد انتخابات مبكرة".إلى ذلك، رأى المحلل السياسي الدكتور طالب محمد كريم، أن "حالة التأخير في مسألة تشكيل الحكومة مكررة، وبعد عام 2003 شهدنا دورات نيابية كانت تتأخر أكثر، وكان يرجع تأخيرها إلى تفاهمات أكثر". وأضاف في حديث لـ"الصباح", أن "الموضوع الأساس في تعقيد مشكلة إنتاج حكومات وفق معادلة المقاعد النيابية التي تتحق من خلال الانتخابات، هو أن ذلك يخدم في جوهره المصالح الحزبية والكتلوية والمستقبيلة لهذه الأحزاب". وبين أن "الكتل السياسية والأحزاب المشاركة في السلطة، تحاول الخروج من هذا التعقيد المستمر والفترة التي أعطاها السيد الصدر، وبعدها سنشهد حراكاً سياسياً وإعلامياً، ولكن جوهر هذه المشكلات قد تبين أنها معقدة أكثر، وربما ينتظر العملية السياسية مستقبل معقد أكثر إن لم تقدم مصلحة الدولة والشعب العراقي على المصالح الحزبية". وأشار كريم إلى أن "الدعوة لعقد جلسة برلمانية من قبل كتلة تحالف (من أجل الشعب) تأتي للضغط على أعضاء مجلس النواب في سبيل أن يمرر انتخاب رئيس الجمهورية أو تمرير قرارات ومشاريع ينتظرها الشعب العراقي مثل مشروع قانون الموازنة".  في غضون ذلك، توقع الإطار التنسيقي، أمس الأحد، انفراج المشهد السياسي خلال الأيام المقبلة والإسراع بتشكيل الحكومة. وقال القيادي في الإطار عبد الأمير المياحي في حديث صحفي: إن "الأيام المقبلة قد تشهد انفراجة في المشهد السياسي سيما أن الكثير من النواب بات يؤمن بالمبادرات التي طرحها الإطار التنسيقي"، متوقعاً أن "تكون هناك انفراجة بالمشهد بغية السعي لتشكيل حكومة تقدم الخدمات للمواطنين ومن خلالها نستطيع إقرار القوانين التي تخدم المجتمع العراقي".

 

تحرير: محمد الأنصاري