السليمانية: محمد البغدادي
ما تزال حكومة إقليم كردستان تعتمد على منحة بغداد البالغة 200 مليار دينار شهرياً، لدفع ما تستطيع تسديده من رواتب الموظفين، يأتي هذا في وقت تتجاهل فيه كردستان حلول وزارة النفط الاتحادية بشأن تصدير النفط وتجاهل قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية تصدير النفط المستخرج من حقول الإقليم، وهو موضع الخلاف بين المركز والإقليم منذ أكثر من عقد ونصف.
وبحسب نتائج جولة رئيس حكومة الإقليم في تركيا وبريطانيا، لا تبدو في الأفق أي نتائج إيجابية في حل أزمة النفط التي تضاف لها رغبة الإقليم بتأسيس شركة نفط أربيل، بالإضافة إلى تطلعات كردستان بتصدير الغاز إلى أوروبا للاستفادة من الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا.
ويتخوف العديد من المراقبين في كردستان من لجوء بغداد إلى قطع الـ200 مليار دينار، ليدخل موظفو الإقليم دائرة خطر فقدان ما تبقى من رواتبهم التي يتسلمونها كل 40 يوماً.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد لـ “الصباح”: “نحن مع أي خطوة تصب في مصلحة مواطني إقليم كردستان فى الظرف الراهن”، مبيناً بالقول: إن “هناك تردياً في الأوضاع الاجتماعية للموظفين وقلة الرواتب وتعطيل المشاريع الخدمية، بالترافق مع سوء إدارة والفساد المتفشي وهيمنة أربيل على القرارات السياسية والانفراد بالسلطة.
وأوضح صمد أن “المواطنين ينتظرون أي قرار لتحسين الظروف المعيشية لأهالي كردستان بعيدًا عن الشعارات الوطنيةَ «.
وترى الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم أن “حقيقة الخلاف بين بغداد وأربيل متعلقة بالموازنة والنفط والإيرادات، وهي مواضيع اقتصادية لكنها في حقيقة الأمر تصب في الملف السياسي».
وأضافت سميسم في حديث إلى “الصباح”، أن “كل المواقف مؤجلة حالياً مالم تتشكل حكومة جديدة”، مبينة أن “الموضوع يخضع للشد والجذب بسبب عدم وضوح الشخصية المقبلة لتسلم رئاسة مجلس الوزراء».
وأعربت الخبيرة الاقتصادية عن تشاؤمها من الوصول إلى حل في القريب العاجل، مشددة على ضرورة الاحتكام للدستور في ما يتعلق بالملف النفطي مع ضرورة صياغة نصوص دستورية واضحة تثبت العلاقة بين الطرفين، إلى جانب مراعاة الضوابط الإنسانية في توفير احتياجات المواطنين هناك كجزء من الشعب العراقي».
ويعتقد الخبير القانوني حيدر صوفي أن أفضل الحلول للمواطنين في الإقليم، هو بتسديد الإيرادات للحكومة الاتحادية يقابلها تسديد رواتب موظفي إقليم كردستان كذلك مستحقات الإقليم بالإضافة إلى 17 % من الموازنة.
وأضاف صوفي في حديث إلى “الصباح”، أن”من الضروري إنشاء شركة نفط وطنية كما في شركة نفط الجنوب والوسط تسمى شركة النفط الوطنية في كردستان، تعمل داخل إقليم كردستان ويتكون ملاكها من موظفي الإقليم، تحت الإدارة الاتحادية تختص بإنتاج النفط وتصديره وبيعه وايداع إيراداته في الخزينة العامة للدولة».
تحرير: علي عبد الخالق
