وقال عضو اللجنة محمود الأعرجي لـ”الصباح”: إن “المشكلة في قضاء سنجار تحتاج إلى مصالحة مجتمعية ولا يمكن حل هذه القضية بقوة السلاح وفرض الإرادات».

وأضاف الأعرجي أن “الواقع الأمني جيد ولا تتواجد في القضاء جماعات إرهابية مثل  عصابات داعش أو غيرها، إلا أن ما يفاقم المشكلات في هذا الملف ويجددها في كل مرة هي السياسة التي تعيد إحياء الصراع في هذه المنطقة».

وتابع أن “جميع الاتفاقات التي تبرم من أجل استقرار هذا القضاء مرحلية، والمطلوب هو الاستقرار الشامل الذي يحفظ أمن سنجار ويحقق المصالحة المجتمعية بين جميع أطرافه”، لافتاً إلى أن “استخدام القوة يأتي دائماً بنتائج عكسية سلبية، ولهذا نحن من الداعين إلى محاسبة الخارجين عن القانون في سنجار والذين يستفيدون من زعزعة السلم الأهلي فيها».

وبشأن نزوح أسر القضاء، أوضح الأعرجي أن “أخبار المواجهات المسلحة بين الجيش والأطراف الأخرى، أدت إلى نزوح الأسر من عدة مناطق، إلا أن بعضها عادت بسرعة”، معرباً عن “خشيته من استخدام نازحي سنجار ورقة للضغط السياسي».

وأشار الأعرجي إلى “وجود إرادة وطنية في سنجار باختيار قائممقام له، إذ لا يمكن أن يدار القضاء من خارج المحافظة، هناك حلول مطروحة من جميع مكونات سنجار تمثل جميع سكانه».

بدوره، كان قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي، أعلن عودة جميع الأسر التي تركت منازلها في سنجار خلال الأسبوع الماضي، بعد استتباب الأمن في القضاء.

وقال الطائي لـ”الصباح”: إن “قضاء سنجار شهد خلال الأيام الماضية توترات أمنية، تمت السيطرة عليها من خلال انتشار قوات الجيش بهدف منع أي عمليات للتخريب”، مبيناً أن “الوضع آمن وهادئ بعد تنفيذ توجيهات العمليات المشتركة والوفد الذي زار القضاء مؤخراً».

من جهته، حذر الحزب الديمقراطي الكردستاني، من استمرار تذبذب الوضع الأمني في سنجار.

وقال النائب عن الحزب محما خليل، في تصريح صحفي: إن “حزب العمال والأطراف الموالية له فعلوا كل أنواع الجرائم في سنجار، وهناك معلومات عن تعاون مجموعات من حزب العمال لتسهيل دخول عناصر داعش للحدود العراقية».

وأضاف أن “الأوضاع في سنجار لن تحل باتفاقات وقتية ما لم يتم تطبيق اتفاق سنجار المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باعتباره الخيار لإيجاد الحل لهذه المشكلة”، مبينا أن “هناك أطرافا سياسية تستغل الوضع في سنجار لمصالحها الخاصة، والمتضرر الأكبر هو المواطن الأيزيدي الذي لا يزال يدفع ثمن عدم الاستقرار في القضاء».

 

تحرير: علي عبد الخالق