وقال المحلل السياسي جاسم الموسوي في حديث لـ”الصباح”: إن “الجدل القائم، وربما لفترة ليست بالقصيرة، هو هل (سيكون هناك توافق سياسي أو ائتلاف سياسي؟ وهل ستخرج مبادرة جديدة لإيجاد حل لهذا التأخير والتعكز والكوابح التي أصابت قدرة أغلب قادة القوى السياسية بوضع البرغماتية السياسية سواء على مستوى الأحزاب أو على مستوى الشارع وأن تكون لها الأولوية؟)». 

وأضاف، أن “هناك طريقين يبدو أن القاسم المشترك بينهما قد غاب؛ الأول يعتقد أنه قادر على إحراج الآخرين وبالتالي يتمكن من تشكيل الحكومة فدعا إلى كسب المستقلين، والثاني أيضاً دعا المستقلين ويعتقد أن بكسبهم ستكون هناك ورقة تؤثر بشكل كبير جداً في الطرف الأول». 

وبين أن “تفكيك هذا العناد السياسي مبني على بعدين؛ الأول هناك تأثير خارجي واضح جداًـ وهناك بعد داخلي وإصرار هذه القوى السياسية بعد أن ورطت نفسها أمام جمهورها أنها مُصرّة على أن تنتهج فلسفة معينة جزء منها ما تسمى بحكومة الأغلبية وجزء آخر هو التوازن وحقوق المكونات». 

وأشار الموسوي إلى أنه “بالنتيجة فأن هناك خمسة احتمالات أو سيناريوهات متوقعة لنهاية هذه الأزمة؛ الأول هو أن يبقى الوضع كما هو ويمنح رئيس الوزراء منتهي الصلاحية البقاء ومن ثم استبدال وزراء (الإطار) والبحث عن تغيير المحافظين كما جرى في بعض المحافظات، وهذا لا يقتصر على الوسط والجنوب وربما وصل إلى الموصل، أما السيناريو الثاني هو أن الوضع يبقى على ماهو عليه ولكن تكون هناك مشكلات وصراعات وربما تصل شرارة العناد السياسي إلى الشارع، والثالث أن تتشكل حكومة طوارئ وهذه الحكومة ستستولي على كل شيء ولن يكون البرلمان قادراً على محاسبتها». 

وبين أن “السيناريو المحتمل والأقرب إلى الواقع هو الرابع، وفيه من الممكن أن تكون هناك مناصفة في رئاسة الحكومة لطرفي الصراع،  والسيناريو الخامس هو الاحتمال السهل بأن يكون هناك تقاسم في الوزارات بين (التيار الصدري) و(الإطار التنسيقي) وهذا التقاسم قد لا يوقف عملية الاتفاق (7 مقابل 5 أو 6 من الوزارات) ولكن الذي ينقص الاتفاق هو ضمانات السلطة التشريعية وهل يتمكن (الإطار) من أخذ ضمانات من (التيار) في السلطة التشريعية على أن لا تكون هناك ملفات مفتوحة، وربما الأقرب إلى الحل هو الخيار الرابع». 

بدوره، رأى رئيس مؤسسة التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، أن “لا تغيير في التحالفات في هذا الوقت، على اعتبار أن (الإطار التنسيقي) مازال متماسكاً، وأيضاً تحالف (إنقاذ وطن) على الرغم من بعض التصريحات بشأن بعض أطرافه لكنه مازال متماسكاً».

وقال الشمري في حديث لـ”الصباح”: إن “المبادرات التي أطلقت هي محاولات لكسب الوقت وزيادة الضغوط، والأمر الآخر هو إحراج الطرف الآخر، ومن ثم لم تجد هذه المبادرات ما يمكن التعاطي معها بين الخصوم سواء كانت مبادرات السيد مقتدى الصدر أو مبادرات الإطار التنسيقي”، وأوضح أنه “حتى القوى السياسية الأخرى ذات المكونات المجتمعية المختلفة تجد نفسها في النهاية غير معنية بالخلافات الموجودة بين (الكتلة الصدرية) و(الإطار التنسيقي)». 

وأضاف أن “هذه المبادرات لن تكون نقطة تحول أو تقارب، وستستمر حالة الانغلاق ما بين القوى السياسية، والمتوقع  استمرار الانغلاق، أما السيناريو الآخر هو أن يذهب السيد مقتدى الصدر إلى المعارضة أو حل البرلمان”, وأوضح أنه “على المحكمة الاتحادية والقوى السياسية الجديدة الناشئة أن تعمل على حل البرلمان واستصدار أمر من المحكمة الاتحادية بهذا الصدد، لأن استمرار الفوضى السياسية سيدفع إلى انهيار العملية السياسية ومن ثم تحرك الشارع العراقي».

إلى ذلك، أكد السياسي المستقل سعد المطلبي، أن الخروج من مشهد الانسداد السياسي مرهون بتوافق الأحزاب الكردية في تقديم مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، وقال المطلبي في حديث صحفي: إن “اختيار رئيس الجمهورية سيكون مفتاح الحل لإنهاء مرحلة الانسداد السياسي والمضي قدماً في مشوار تشكيل الحكومة المقبلة».

في غضون ذلك، أيّد تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان مشترك، المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي، مشيرين إلى أنها تهدف إلى كسر الجمود وحالة الانسداد السياسي.

في السياق نفسه، كشفت مصادر سياسية مطلعة، أمس السبت، عن نية تحالف السيادة عقد اجتماع استثنائي في بغداد نهاية الأسبوع الجاري لبحث مصيرهم مع التحالف الثلاثي.

 

تحرير: محمد الأنصاري