بغداد: محمد الأنصاري

وأضاف، أنه "تقرَّر خلال الاجتماع: 1) تمديد الفصل التشريعي الأول/السنة التشريعية الأولى/ الدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً؛ استناداً إلى أحكام المادة (58/ثانياً) من الدستور، وذلك لاستكمال عددٍ من التشريعات والمهام والاستحقاقات الدستورية".

وتابع أنه "تقرر ثانياً) عقد جلسات للمجلس في هذا الأسبوع يومي الأربعاء والخميس الموافق 11 - 12 أيار، وسيتضمن جدول الأعمال القراءة الأولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استكمال تشكيل اللجان النيابية".

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أعلن في شهر نيسان الماضي، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع لـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، للتصويت عليه في البرلمان. وقال الصدر، في تغريدة،: إن "من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجدداً، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

أما قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي سيصوّت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع، فقد أعلن النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي في وقت سابق، أن القانون سيكون مرحلياً، وأضاف أنه "تم إجراء القراءتين الأولى والثانية من مشروع قانون الأمن الغذائي وهناك ملاحظات من بعض النواب بشأنه".

وبشأن الأسباب الموجبة أوضح الزاملي، أن "هناك ارتفاعاً بأسعار المواد الغذائية وبالمقابل لدينا فائض من واردات النفط نتيجة ارتفاع الأسعار ولا توجد موازنة في البلد لهذا العام حتى الآن، لأن الحكومة حكومة تصريف الأعمال، لذلك يجب أن نضع حلاً للمشكلة القائمة وهو وضع قانون الأمن الغذائي، لمعالجة الحالة الطارئة وظرف البلد الصعب".

كما بين عضو اللجنة ستار العتابي، أن "موازنة القانون تبلغ 25 تريليون دينار وهو الحد الأعلى، وتمت مناقشة ذلك مع وزير المالية، وهناك توجه بتخفيض المبلغ، وبالأساس هو قانون مؤقت لحين إقرار الموازنة "، مشيراً إلى أن "الاقتراضين الداخلي والخارجي مرفوضان".