بغداد : بتول الحسني

 

أعمارهم تتراوح بين 13 و30 عاما، شباب اتخذوا من التسول مهنة لهم على الرغم من عدم وجود عاهة جسدية أو نفسية تلاحظ عليهم بالعكس يتمتعون بكامل قواهم العقلية والجسدية، إلا أن التشرد والتسول أصبح مهنتهم التي أتقنوها بعد أن كانت حكرا على النساء والأطفال وكبار السن.

هم يتحججون دائما بعدم وجود فرص عمل وأنهم يعيلون أسرهم أو هم مهجرون من المحافظات أو المناطق المحررة من داعش، إذ يتجولون بين الأسواق والعيادات الطبية والمدن المقدسة ويستوقفون المارة لغرض التسول منهم.

وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن فريق يضم وزارات الداخلية والأمن الوطني والتربية لغرض وضع الحلول الناجعة لمكافحة التسول والحد منه.  

الباحث الاجتماعي نصيف العكيلي أوضح لـ"الصباح"، أن "أغلب هؤلاء الشباب هم مشردون قادمون من المناطق الفقيرة والعشوائيات في بغداد و بعض المحافظات وقد اتخذوا من التسول وسيلة للعيش والنوم في الشارع مأوى لهم وهم لا يحتاجون لشيء آخر ، لاسيما أن أغلبهم  يتعاطى المخدرات والكحول ، وفي ظل غياب القانون الرادع وعدم تفعيل الفقرات القانونية المتعلقة بالتسول والتشرد ، فأن هذه الظاهرة اتسعت وانخرطت فيها فئات وجنسيات مختلفة قد أمنت العقاب في ظل انتمائهم إلى عصابات متخصصة في مجالات التسول تؤمن وتضمن لهم الاستمرارية دون توقف.

وقالت وكيل وزارة  العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي لـ "الصباح":إن الوزارة سجلت أكثر من مليوني عاطل عن العمل في قاعدة بياناتها ، وهناك أعداد مقاربة للعاطلين غير مسجلين ، إلا أن ظاهرة تسول الشباب لا تنضوي  أسبابها ضمن قلة فرص العمل بل تعود إلى أسباب اجتماعية متمثلة بالتفكك الأسري وانتشار المخدرات، لاسيما في المناطق والمحافظات الفقيرة التي يلجأأكثر أبنائها إلى العاصمة هربا من واقعهم الصعب". 

وأضافت أن "الوزارة تعمل ضمن فريق يضم وزارات الداخلية والأمن الوطني والتربية لغرض وضع خطة لمكافحة ظاهرة التسول في البلاد ووضع الحلول الناجعة لمكافحة التسول والحد منه ،  وتنسيق الجهود الوطنية وتحديد متطلبات التعامل مع هذه الظاهرة وتنظيم أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة وفق رؤية وطنية وسياسية شاملة تشترك فيها كل الجهات والقطاعات الحكومية . 

وبينت الجلبي أن رصد حالات التسول والتشرد للأحداث تقع على عاتق وزارة الداخلية التي بدورها تنسق مع وزارة العمل لغرض إيداعهم في دور المشردين التابعة لوزارة ممن تتراوح  أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما لغرض إعادة تأهيلهم وتدريبهم للحصول على عمل في حال تم الإفراج عنهم .