بغداد: مهند عبد الوهاب

 السليمانية: محمد البغدادي

 

يستعد قرابة 40 نائباً من المستقلين لطرح مبادرة جديدة هي "الثالثة" لحل الأزمة السياسية الحالية و"الأولى" من جانب هؤلاء النواب، وكشف مصدر نيابي لـ"الصباح" عن أن المبادرة التي ستعلن غداً الخميس أو يوم الأحد المقبل تتضمن شروطاً ومطالبات بضمانات من القوى السياسية الرئيسية.

وقال رئيس كتلة الصابئة المندائية النيابية، أسامة البدري في حديث لـ"الصباح": إن "الكتل الكبيرة رمت الكرة في ملعب المستقلين، وحتى الآن ينتظرون رأيهم، وسنطرح مبادرتنا يوم غدٍ الخميس أو الأحد المقبل ونعيد الكرة إلى ملعبهم". 

وأوضح أن "المبادرة الخاصة بالمستقلين ستصدر من الأغلبية المطلقة للمستقلين (40 نائباً) وستطرح المبادرة للجمهور ومن ثم الكتل السياسية، وما زالت صياغاتها تحت الإتمام". 

وأضاف، أن "فكرة المبادرة تشير إلى أن المستقلين قادرون على تشكيل الحكومة ولكن بضمانات تعتمد على أن تبقى الحكومة حكومة وحدة وطنية مستقلة ولن يتدخل بها أي طرف من الأطراف بشكل حزبي أو مسيس لغاية أخرى، وإنما نعمل على تأسيسها بشكل وطني لأنها لجميع العراقيين"، وبين أن "الأقليات ومنهم الصابئة المندائية وممثل عن المسيحيين سيكونون متواجدين  مع المستقلين في طرح المبادرة".  وكان (46) نائباً من المستقلين عقدوا اجتماعاً في بغداد يوم الأحد الماضي دون الوصول إلى اتفاقات معلنة، وقال النائب المستقل، باسم خشان: إن "اجتماع الأحد، حضره معظم النواب المستقلين وتم الاتفاق فيه على أن تشكيل الحكومة من قبل المستقلين هو استحقاق شعبي بحكم الأصوات التي حصلوا عليها"، وأضاف، أنه "تم الاتفاق على أن المستقلين هم من سيشكلون الحكومة بطريقتهم وليس بطريقة المبادرتين اللتين طرحهما الإطار والتيار". وتابع، أنه "سيتم طرح مبادرة من قبل المستقلين ستكون موجهة للشعب بالدرجة الأولى وللقوى السياسية بالدرجة الثانية بهدف الخروج من الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة". إلى ذلك، قال رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، الدكتور عدنان السراج في حديث لـ"الصباح": "إننا الآن أمام  مشهد الفرصة الأخيرة التي انطلقت من خلالها المبادرات العديدة والمتنوعة، المعلن منها وغير المعلن والحراك السياسي الذي يجري على قدم وساق من تعضيد كل طرف لموقفه".

ووفق السرّاج فإن "اجتماع النواب المستقلين (يوم الأحد الماضي) رجحت فيه كفة مبادرة الإطار التنسيقي"، مبيناً أن "التوقعات باتت مفتوحة على أكثر من سيناريو للمرحلة المقبلة بما يخص موقف التحالف الثلاثي إزاء ما يجري، إذ يبحث الديمقراطي الكردستاني عن مسار واقعي للخروج من الأزمة، بينما تترقب القوى السنية في التحالف مآلات الأمور للتحدث بصوت عالٍ وعلني، أما التيار الصدري فهو يدرك أنه قد دخل في لعبة توازنات لن تأتِ بنتائج عملية لمشروعه". من جانبه، قال المحلل السياسي غالب الدعمي في حديث لـ"الصباح": إن "كلا الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي يرفضان مبادرة أحدهما الآخر، وهناك مساران مرجحان بأن يتنازل التيار الصدري عن مرشح رئاسة الوزراء في مقابل تنازل الإطار عن جزء من قواه وذهابه للتحالف مع التيار، بينما المسار الثاني هو أن تبقى حكومة الكاظمي إلى أمد غير محدود لحين توفر حوارات مشتركة وحلول جذرية للانسداد السياسي". مبادرة الإطار التنسيقي التي طرحها خلال العيد، لقيت تأييداً وقبولاً من عدة حركات سياسية من بينها تحالف عزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وقال عضو الاتحاد الوطني، برهان شيخ رؤوف في حديث لـ"الصباح: إن "البيان المشترك الذي صدر عن الطرفين أخيراً المرحب بمبادرة الإطار، إنما يعبر عن شعورهم بالمسؤولية أمام حالة الانسداد السياسي منذ شهور وحاجة البلد إلى الانفراج والمضي قدماً في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "هناك نقاطا مهمة وردت في البيان المشترك للاتحاد وعزم، وهي تأكيد الطرفين على تطبيق الدستور وإعادة النازحين إلى أماكنهم وحلحلة المشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

ووصف عضو تحالف النصر، عزام الحمداني في حديثه لـ"الصباح"،  مبادرة الإطار بـ"الإيجابية"، وقال : إنها "تدفع بالحل من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي، وإشارة إلى أن تحالف عزم والاتحاد الوطني الكردستاني لن يكونا سببا في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة وما ينتج عن ذلك من ضرر أمني اقتصادي جراء تأخير تشكيلها".

تحرير: محمد الأنصاري