تعددت المبادرات التي طرحتها الكتل السياسية للخروج من دوامة الأزمة الحالية، كما أن هناك مبادرات جديدة تلوح بالأفق، ورغم ذلك مازالت تلك المبادرات تراوح مكانها فيما أصيب المشهد السياسي بل والعام للبلد بحالة من التشاؤم القلق وسط انتقاد واسع من قبل المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي لحالة العناد وكسر الإرادات التي يتخندق عندها الغرماء.
ووجّه النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يدعوه فيها إلى الاستجابة لمبادرة الإطار التنسيقي من أجل الخروج من الأزمة الحالية.
وقال الصيهود في حديث لـ”الصباح”: إن “على المستقلين أن يكون لهم موقف واضح بين هذه الجهة وتلك، واصطفاف الحلبوسي إلى جهة معينة (باعتباره رئيساً للبرلمان) سيبقي المشهد السياسي معلقاً والأزمة السياسية باقية”، وأضاف أن “دعوتنا الحلبوسي للقبول بمبادرة الإطار التنسيقي، كونها ترسم خارطة سياسية في تشكيل الحكومة والخروج من الانسداد والأزمة السياسية وترك الخيار للكتل التي تريد الذهاب للمعارضة أو البقاء ضمن فريق تشكيل الحكومة، على اعتبار أن المعارضة ليست إقصاء وليست تهميشاً”، مبدياً تفاؤله من “انفراجة قريبة للأزمة الحالية».
من جانبه، بيّن المحلل السياسي، محمود الهاشمي في حديث لـ”الصباح”، أن “المبادرات من أي كتلة سياسية من الإطار أو الثلاثي أو المستقلين أو من جهة أخرى؛ ربما تكون بعيدة عن العمل السياسي، والسبب أن هذه المبادرات يفترض أن تكون مفاتيح حلول للانسداد السياسي الذي تمر به العملية السياسية في البلد”، وأضاف “ولكن للأسف، فان “عقلية الطبقة السياسية مازالت تعتمد العناد وكسر الإرادات ولي الأذرع، وهذا لا يتناسب مع السياسة بشكل عام، فالسياسة هي فن الممكن وتقديم مصلحة الأوطان على كل المصالح الشخصية أو الحزبية».
وبين أنه “منذ ستة أشهر من إعلان نتائج الانتخابات، والبلد يعيش حالة من الركود الاقتصادي، ولدينا قوات احتلال تركية وأميركية على الأرض، ولدينا مشاريع ستراتيجية متوقفة، وارتفاع معدل البطالة بشكل عام، والبلد يمر بأزمات كثيرة ومن المفروض بأن ترقى طبقة السياسيين إلى مستوى التحديات».
وأشار إلى أن “مبادرة الإطار هي الأقرب لإيجاد الحل للأزمة، وفيها المقبولية الكثيرة لأنها تعيدنا إلى منهجية وعرف عام ساد العملية السياسية في العراق منذ انطلاقها في عام 2003، وفيها مراعاة للمكونات، وحتى هذه اللحظة لا مناص من الذهاب إلى قضية التوافق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بتشكيل الحكومة».
وتابع أن “الكرد أكدوا في اجتماع التحالف الثلاثي الذي جرى في أربيل مؤخراً، أنه لا يمكن القفز على جملة القيم الديمقراطية السائدة في بلدنا، لذا نجد أن مبادرة الإطار هي الأقرب لأنها اشتملت على نقاط كثيرة ولم تغادر أحداً من الكتل السياسية».
في غضون ذلك، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان أمس الأربعاء، تمسك التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني) بمشروع حكومة الأغلبية، مشيراً إلى استمرار الحوارات مع بقية الأطراف لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
ولفت الحزب في بيان، إلى أن استئناف الحوارات مع الجهات السياسية الأخرى والتأكيد على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية كانت أبرز ما تم التركيز عليه في الاجتماع الأخير الذي عُقد برئاسة مسعود بارزاني في أربيل.
وفي السياق، عبر قياديون في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن أملهم بأن تكون لمبادرة الحزب استجابة من النواب المستقلين والكتل المنضوية في الإطار التنسيقي.
إلى ذلك، قال عضو تحالف إنقاذ وطن، مهدي عبد الكريم: إنه “لغاية الآن لم ترد إلينا أي ردود رسمية من قبل النواب المستقلين برفض مبادرة تحالف إنقاذ الوطن (التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) والتي تهدف إلى إنهاء الانسداد السياسي في البلاد، حيث أن هؤلاء النواب لم يحسموا موقفهم بشكل رسمي حتى الآن».
وأضاف أننا “نعتقد ووفق المعطيات والمؤشرات، أن غالبية النواب المستقلين سيكونون من الداعمين لحكومة الأغلبية، التي يسعى ويعمل تحالف إنقاذ الوطن لتشكيلها خلال الأيام المقبلة».
في المقابل، حدد القيادي في تيار الحكمة، جمال حسن، 3 أسباب تعقد أي مهمة للمستقلين في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال حسن في حديث صحفي: إن “الإطار التنسيقي والتيار الصدري وضعا الكرة في ملعب المستقلين في مسار تشكيل الحكومة، لكن قراءة المشهد العام تدل على وجود 3 أسباب رئيسة تعقد مهمتهم في تشكيل الحكومة المقبلة».
وأوضح أن “أبرزها عدم الانسجام بينهم، ووجود خلافات، بالإضافة إلى أي حد ستقبل القوى السياسية تشكيل حكومة لا يكون لها فيها وجود من قبل الكابينة الوزارية”، وأشار إلى أن “الأوضاع الحالية وبحكم القراءات السياسية تفرض مشاركة أكبر في تشكيل حكومة توافقية».
تحرير: محمد الانصاري
