بغداد: مهند عبد الوهاب

 

طرح النواب المستقلون في البرلمان أمس الأحد، مبادرة من 7 نقاط لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وتضمنت فقرات المبادرة التأكيد على الاستحقاقات الدستورية ومنها عملية تشكيل الحكومة وآلية انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتعهد الكتل الداعمة للحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة، وذكر مصدر برلماني أن المستقلين يستعدون لتشكيل لجنة مصغرة تمثلهم لعرض مبادرتهم على الكتل السياسية للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي انعكست على الواقع العراقي بجميع مفاصله.

وبحسب وثيقة المبادرة التي اطلعت عليها "الصباح"، فإنه تم التأكيد على الاستحقاقات الدستورية بكل مراحلها بما فيها عملية تشكيل الحكومة، داعية إلى إبعاد هذه الملفات عن أي تدخل خارجي، كما دعت الكتل الأخرى إلى التحالف مع كتلة النواب المستقلين والحركات الناشئة من أجل تشكيل الكتلة الأكبر والتحرك لاختيار رئيس الوزراء وفريق عمله الحكومي بمواصفات الكفاءة والخبرة والنزاهة وبعيداً عن ممارسة الضغوط من الكتل السياسية في مجال الاختيارات الوزارية.

كما دعت مبادرة المستقلين إلى وجوب الحد من هدر الثروات، والتوزيع العادل للثروة والتأكيد على دعم القطاعات الحيوية ضمن البرنامج الحكومي، وتطالب المبادرة الكتل الداعمة للحكومة بتهيئة الأسباب للمعارضة الفاعلة بترؤس اللجان النيابية، وأن يكون اختيار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وفق مبادئ وشروط الدستور العراقي، كما أكدت المبادرة ضرورة تضمين البرنامج الحكومي فقرة إنهاء المظاهر المسلحة في البلاد.

وتضمنت المبادرة، "التأكيد على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية بكل مراحلها ومنها تشكيل الحكومة، وتشكيل كتلة نيابية تضم النواب المستقلين"، بينما دعت الكتل الأخرى إلى "التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكبر" .

وقال النائب عن كتلة المستقلين أمير المعموري في حديث لـ"الصباح": إنه "بعد إعلان النواب المستقلين مبادرتهم ستشكل لجنة تفاوضية من عدد منهم تتجه للتفاوض مع الكتل السياسية وتقريب وجهات النظر لغرض الخروج من الانسداد السياسي" .

وبين أن "المستقلين اتفقوا بإجماع بين الكتل السياسية الناشئة والمستقلين الداخلين للعملية السياسية بشكل فرادى لغرض الخروج من الأزمة الحالية" .

وأوضح أن "المستقلين اتفقوا على تشكيل كتلة أكبر تضم المستقلين، ومنهم من يرغب في تشكيل الكتلة ولكن لا يشارك في تشكيل الحكومة على أن يكون داعماً للكتلة الأكبر لكي تمضي في تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية الأخرى بلغة الأرقام للخروج من الأزمة السياسية" .  من ناحية أخرى وعلى صعيد تداعيات تأخير تشكيل الحكومة، ذكر المحلل السياسي محمود الهاشمي في حديث لـ"الصباح"، أنه "حتى الآن ليس هناك ما يشير إلى وضوح بوصلة التفاهمات، فهناك خلية مصغرة من الإطار التنسيقي وبقية الكتل المنضوية داخله لغرض التفاوض مع التيار الصدري وتقديم مقترحات على ضوء المقترحات السابقة في المبادرة من الطرفين" .

وأكد لـ" الصباح " أن تشكيل اللجنة هو دليل على  البحث عن حالة من التزاوج لإيجاد منطقة وسط للحلول، ويلاحظ أن هناك حالة من التشظي في التحالف الثلاثي وهذا التشظي له بعدان، بعد داخلي هو أن التحالف الثلاثي غير منسجم في ما بينه لعدم وجود ثوابت معينة وعدم وجود برنامج يجمعهم مما سهل انفراطهم " . 

وبين أن "الغطاء الخارجي بدأ يفكر بأنه ليس من الصلاح تقسيم الشيعة وجعلهم قسمين، وهذا يؤثر في الوضع الداخلي العراقي، لذلك سعى إلى تقليل الضغوطات الخارجية ولاسيما عبر سلسلة اللقاءات التي أجراها سفراء الدول المؤثرة مع كتلة الإطار وإعلانهم عدم تدخلهم في الشأن السياسي" . 

وأضاف أن "هناك تحولات كثيرة في المنطقة تركت آثارها في العراق، منها قضية الحرب في أوكرانيا وانعكاسها على العالم بشكل عام ولاسيما الشرق الأوسط", موضحاً أن "هذه الانعكاسات تركت آثارها في البلد الذي يعيش حالة من حكومة تصريف الأعمال وتأخير الموازنة، وكلها تستدعي الحلول السريعة"، وقال: "لذلك فإن القضية ذاهبة إلى التوافق أكثر من الانشقاقات، وهو عرف تعودنا عليه في حل الكثير من المشكلات في العملية السياسية" .

 من جانبه، قال النائب المستقل أمير المعموري: إن "المبادرة تدعم حكومة أغلبية وطنية مع تمكين المعارضة لأداء واجبها"، مبيناً أن "هذه الخطوة والموقف الذي أعلنه المستقلون من شأنهما إنضاج العملية السياسية والتوجه سريعاً لتشكيل حكومة أغلبية تلبي مطالب المواطنين الذين طالبوا بانتخابات مبكرة لغرض تغيير الوقع الخدمي بالعراق" .

 

تحرير: محمد الأنصاري