الناصرية: نجلاء الخالدي

 

رفعَ عدد من سكان قضاء سيد دخيل التابع إلى محافظة ذي قار دعوى ضد وزارة الموارد المائية بسبب العطش.

واتهموا الوزارة بتنفيذ مشروع يشوبه الفساد، باعتبار أن هذا المشروع لم يوصل  الماء الصالح للشرب لنحو مئة ألف نسمة من الأهالي المهددين بكارثة إنسانية على الرغم من كلفته البالغة 30 مليار دينار.

وقال قائممقام القضاء حيدر الابراهيمي لـ"الصباح"، إن "الحكومة المحلية حملت الشكوى التي تقدم بها مواطنو القضاء إلى المحكمة، مبينا أن السكان الذين يعانون من العطش، سئموا من وعود وزارة الموارد المائية وأرهقهم تسويفها على مدى سنوات".

ويطالب سكان القضاء بايجاد حلول لإيصال المياه إلى الناحية عبر  شط آل إبراهيم الذي كان مخططا له أن يحل أزمة المياه في القضاء ونحو 76 قرية تابعة له.

وأوضح الابراهيمي أن "عددا من السكان يعملون مع الحكومة المحلية في القضاء على سلك جميع الطرق القانونية لإنهاء ملف مشكلة جفاف شط آل إبراهيم".

وأشار إلى أن "مشروع تبطين شط آل إبراهيم  فشل بسبب أن الشركة المنفذة التي وزعته بين منفذين محليين تفتقر إلى التنسيق بينهم، كما عملت على تصغيرعمقه لتقليل الكلفة، فلم تصل مياهه إلى نصف طوله البالغ 36 كم ، كما ضعفت عملية وصول المياه إلى الجداول التي تفرعت منه".

وأشار إلى أن "الحل لمشكلة أزمة المياه التي يعاني منها القضاء، ينحصر بتوسيع الجدول وإعادة تبطينه من جديد، وهو أمر تتهرب الوزارة منه لأنه يكشف عن  فشل مشروعها السابق في تبطين الشط".

يذكر أن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وجه في وقت سابق بتشكيل خلية أزمة  برئاسته  لمتابعة معالجة المشكلات في شط آل إبراهيم وإيصال المياه لمستحقيها وتقليل الضرر على المواطنين دون أي  تأخير، لكن قائممقام القضاء انتقد تلك الزيارة ووصفها بغير المجدية.

إلى ذلك، قال الناشط المدني عامر ذياب لـ"الصباح": إن "المدينة تعيش على وقع العطش، وهي تستقبل صيفا ساخنا، فيما تقف وزارة الموارد المائية عاجزة عن تلبية حاجة السكان من المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء 

لتأمين وصول الماء".